قالت وثيقة للأمم المتحدة: إن وكالات الأممالمتحدة في إسرائيل وفلسطين، تحدثت عن سقوط عدد مفزع من الضحايا من الأطفال في الحرب التي وقعت العام الماضي في قطاع غزة، ولكنها انقسمت فيما بينها بشأن ما إذا كان يجب إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الأطفال. وأعدت وكالات الأممالمتحدة على الأرض هذا التقرير السري المؤلف من 22 صفحة والذي حصلت رويترز على نسخة منه الجمعة، لعرضه على الجزائرية ليلى زروقي مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لشؤون الأطفال والصراع المسلح مع إعدادها مسودة للقائمة السنوية. وقالت مصادر بالأممالمتحدة: إن زروقي ضمت الجيش الاسرائيلي وحركة حماس في المسودة التي قالت، إنها أرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الذي له الرأي الأخير بشأن القائمة. وقُتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين في الصراع في حين قُتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين في إسرائيل. وقال التقرير: إن تقارير أفادت بمقتل نحو 540 طفلا منهم 371 أعمارهم 12 سنة أو أقل من ذلك. واستخدم تقرير وكالات الأممالمتحدة لهجة قوية بشأن الانتهاكات لحقوق الأطفال في حرب غزة. وأرسل هذا التقرير إلى زروقي لمساعدتها في إعداد قرارها بشأن ماإذا كانت ستضم إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة إلى قائمتها المقترحة التي سترفعها إلى بان جي مون. وحدد التقرير ما وصفه بقتل وإصابة أطفال فلسطينيين بيد القوات الإسرائيلية واعتقال أطفال فلسطينين وهجمات على المدارس. ولكن، وفي جزء سيقوض على مايبدو قضية إدراج إسرائيل، قال التقرير: إن رؤساء وكالات الأممالمتحدة على الأرض أخفقوا في التوصل لاتفاق في الرأي بشأن ماإذا كان يتم إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الطفل. ويقول دبلوماسيون: إن النسخة الأخيرة من القائمة التي تذكر أسماء مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل في الصراعات المسلحة قد تصل إلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مع بداية الأسبوع. ومسألة ماإذا كان يتم ضم إسرائيل قضية مفعمة سياسيا بالنسبة لإسرائيل والولاياتالمتحدة. وتحدث بعض النواب الأمريكيين عن هذه القضية وبعث تيد كروز الذي يأمل بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة برسالة إلى بان بشأن ذلك الأسبوع الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة: إن إسرائيل تقوم بحملة قوية للحيلولة دون ضمها للقائمة، وإن بان يميل لعدم ضم إسرائيل. وقال دبلوماسيون: إن سامانثا باور سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة حثت بان على عدم ضم إسرائيل. وتلقى بان أيضا معلومات من جماعات لحقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، حثت فيه الأممالمتحدة على عدم الرضوخ للضغوط لاستبعاد إسرائيل من القائمة. ولم يكن لدى بعثة إسرائيل في الأممالمتحدة رد فوري على التقرير.