استنكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الحادث الأليم والآثم الذي وقع أمس الأول في جامع العنود بالدمام، وقالت «إن الحادث الذي وقع بعد أسبوع على حادث مسجد القديح بالقطيف يؤكد على استهداف أمننا واستقرارنا ووحدتنا، ويسعى مخططوه ومنفذوه لإذكاء نار الطائفية واشعالها وتأجيج الخلافات المقيتة خدمة للقوى الخارجية التي تحاول إشغال دولتنا حرسها الله وأيدها بنصره وتوفيقه». وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن هذه الحوادث ليس المستهدف فيها طائفة معينة، بل هي ترمي لما هو أبعد من ذلك لشحن النفوس ونشر الفوضى والعنف دون أي إحساس بحرمة الدماء وعصمتها. وقال «إننا أمام منعطف خطير واختبار كبير لوحدتنا والتفافنا حول ولاة أمرنا وعلمائنا، فينبغي أن تزيدنا هذه الحوادث قوة وتعاوناً للتصدي للمحاولات البائسة والأفكار التكفيرية التي يدعو لها فئام من الناس أعماهم الجهل والتبس عليهم الحق وأصموا اذانهم عن صوت العلماء الراسخين في العلم فتلطخت أيديهم الغادرة بدماء سيسألون عنها يوم القيامة عند حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة جل في علاه». وأشار النشوان إلى أنه بحمد الله وفضله وتوفيقه ثم بيقظة الجميع وجهود رجال الأمن لم يستطع منفذ الجريمة من دخول الجامع ما قلل من الخسائر في الأرواح، فالحمد لله على قضائه وقدره. ودعا النشوان إلى الاجتماع على الهدى والحق والوقوف صفاً واحداً ضد هذا الفكر الضال المنحرف الذي يريد من خلال قيامه بهذه الجرائم إحداث فتنة وفرقة سيكون لها الأثر السيئ على الجميع إن لم نحكم عقولنا ونجتمع على كلمة سواء خلف ولاة أمرنا وعلمائنا الذين يسعون للقضاء على هذا الفكر المنحرف وهذا الاستهداف السافر. وقال الشيخ النشوان في ختام تصريحه: إن المجلس الأعلى للقضاء برئيسه وأعضائه وعموم القضاة ومنسوبي الجهاز القضائي والعدلي كافة يستنكرون هذا الحادث الإجرامي الأليم، ويدعون الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وأن يعيذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجمعنا على الحق والسنة ويديم أمننا وأماننا ويزيدنا إيمانا وصلاحاً ويوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد».