استنكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الحادثة «الأليمة والآثمة» التي وقعت في جامع الإمام الحسين في حي العنود بالدمام، معتبرة أنها وحادثة القديح في القطيف «تؤكدان استهداف أمننا واستقرارنا ووحدتنا ويسعى مخططوها ومنفذوها لإذكاء نار الطائفية، وإشعالها وتأجيج الخلافات المقيتة خدمة للقوى الخارجية التي تحاول إشغال دولتنا حرسها الله وأيدها بنصره وتوفيقه». وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، عبر بيان صحافي أمس، أن هذه الحوادث «ليست المستهدف فيها طائفة معينة، بل هي ترمي لما هو أبعد من ذلك لشحن النفوس ونشر الفوضى، والعنف من دون أي إحساس بحرمة الدماء وعصمتها». وقال: «إننا أمام منعطف خطر، واختبار كبير لوحدتنا، فينبغي أن تزيدنا هذه الحوادث قوة وتعاوناً للتصدي للمحاولات البائسة والأفكار التكفيرية التي يدعو لها فئات من الناس أعماهم الجهل والتبس عليهم الحق، وأصموا آذانهم عن صوت العلماء الراسخين في العلم، فتلطخت أيديهم الغادرة بدماء سيسألون عنها يوم القيامة عند حكم ٍعدلٍ لا يظلم مثقال ذرةٍ جلّ في علاه». وأشار النشوان إلى أن يقظة الجميع وجهود رجال الأمن لم تمكّن منفذ الجريمة من دخول الجامع، مما قلل من الخسائر في الأرواح، داعياً إلى الاجتماع على الهدى والحق والوقوف صفاً واحداً ضد هذا الفكر الضال المنحرف الذي يريد من خلال قيامه بهذه الجرائم إحداث فتنة وفرقة سيكون لَهَا الأثر السيئ في الجميع. وأضاف: «المجلس الأعلى للقضاء برئيسه وأعضائه وعموم القضاة ومنسوبي الجهاز القضائي والعدلي كافة يستنكرون هذه الحادثة الإجرامية الأليمة، ويدعون الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يعيذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا على الحق والسنة، ويديم أمننا وأماننا، ويزيدنا إيماناً وصلاحاً، ويوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد».