وجه الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الامريكي الثلاثاء صفعة الى الرئيس باراك اوباما عبر عرقلة قانون يطلق يده لتسريع التوصل الى اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ. وفيما دعم الجمهوريون مسعى اوباما للحصول على هذا التفويض للتوصل الى اتفاقات تجارية، تصدى له الديموقراطيون الذين ياخذون على القانون المطروح للنقاش عدم معاقبته عمليات التلاعب بالعملات وعدم تضمنه تدابير حماية للعمال الامريكيين المتضررين جراء العولمة. وكان القانون سيسمح لاوباما بطرح اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق تبادل حر آخر يجري التفاوض عليه بين الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة على الكونغرس للتصويت بقبوله أو رفضه بدون ان يتمكن اعضاء الكونغرس من ادخال تعديلات عليه. ويقول البيت الابيض: إنه بحاجة الى هذا التفويض الذي يتيح تسريع آليات اقرار الاتفاقات من اجل انجاز المفاوضات مع الدول ال11 المعنية باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من دون ان يتمكن الكونغرس من اضافة تعديلات الى النص بعد اتمام المحادثات معها. وسحب الديموقراطيون دعمهم بعدما رفض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ضم ثلاثة قوانين اخرى تتعلق بالتجارة الى القانون المطروح، وبينها قانون يتصدى لعمليات التلاعب بسعر العملة وهو ما يعتبره العديدون عقبة اساسية في وجه التجارة العادلة. وصوت جميع الديموقراطيين باستثناء واحد هو السناتور توم كاربر ضد فتح نقاش حول القانون، وفشل الاجراء اذ صوت 52 ضده مقابل 45 صوتوا معه، فيما كان يتطلب موافقة ستين من اعضاء مجلس الشيوخ المائة. وأعرب رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ اورين هاتش الذي ساهم في صياغة مجموعة القوانين حول التجارة عن دهشته لرفض ما وصفه بأنه توافق على دعم الصلاحيات التنفيذية في مجال التجارة وتعديلات في الاتفاقات التجارية لتمويل برامج لمساعدة العمال. وعملية التصويت لم تسقط القانون حول الصلاحيات الرئاسية في مجال التجارة بل أرجأت إقراره، وقال ماكونيل: إنه يعتزم طرحه مجددًا ربما بعدما يتوصل اعضاء الكونغرس الى توافق حول كيفية المضي قدمًا بالقوانين الاربعة المطروحة، وهذا ما قد يرغم اوباما على الموافقة على بنود لا يؤيدها، وتقول ادارته: إنها قد تجعل من الصعب على شركاء الولاياتالمتحدة في اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ التوقيع عليه. واعرب المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست عن امله بأن يتمكن اعضاء مجلس الشيوخ من «تسوية» العرقلة الإجرائية.