غالبية السعوديين يعرفون مصطلح «الجمعية «، وهو مصطلح مختلف عن معناه في دولة الكويت الشقيقة، ولا نتحدث هنا عن الجمعيات الخيرية، فهو لدى السعوديين عبارة عن مجموعة من الأشخاص يشتركون في تأسيس صندوق «ادخاري تمويلي» بمبلغ محدد سلفاً على أن يكون هناك قسط شهري يدفعه كل فرد بهذه المجموعة لمدة محددة (ويعتمد مبلغ القسط على حجم الصندوق ومدته)، ويتم توزيع المحصلة الشهرية على فرد من أفراد المجموعة لمرة واحدة، ويتم تحديد هذا الفرد حسب الاتفاق المسبق على توزيع تحصيلات الصندوق الشهرية، فالبعض يفضلها عن طريق القرعة بحيث تحدد نتيجة القرعة الشخص الذي ستكون محصلة الصندوق من نصيبه هذا الشهر، أو تكون بالترتيب المتفق عليه مسبقاً، وتكرر العملية طوال عمر الصندوق ليكون بالمحصلة أن يحصل كل فرد من مشتركي الصندوق على قيمة مساهماته طوال عمر الصندوق دون زيادة أو نقص، وبذلك يكون هذا الصندوق قد حقق فائدتين في نفس الوقت، فائدة ادخارية من خلال قيام كل فرد باقتطاع جزء من دخله الشهري للمساهمة بالصندوق، وجزء تمويلي من خلال تلبية الحاجة للسيولة، خصوصا للأفراد الذين تقع عليهم فرصة الاستفادة في البداية. الحقيقة أن استخدام المجتمع لفكرة الجمعية هي وليدة البيئة المجتمعية ووليدة حاجة لاستخدامها، ولكن يعيب هذه الطريقة والتي أثبتت طوال السنين فائدتها بالمجتمع رغم تطور الأساليب التمويلية والادخارية، أنها غير منظمة وتعتمد بنسبة 100% على الثقة بين المساهمين في تأسيس صندوق الجمعية، وبذلك ينحصر استخدام هذه الأداة «الادخارية التمويلية» على مجموعات أقل من الأفراد غالباً ما يرتبطون بدرجة عالية من المعرفة والثقة ببعضهم البعض خصوصاً في حال الصناديق كبيرة الحجم. ولا شك أننا في بلد يغلب عليه الطابع الاستهلاكي، ونحن أحوج إلى تفعيل برامج الادخار ونشر الوعي الادخاري اليوم أكثر من الأمس، خصوصاً في ظل تنوع مصادر التمويل والوفر النقدي المتاح بالسوق مما جعل الميل الاستهلاكي أكبر ومعدلات التضخم تتنامى بشكل أسرع. وقد كانت خطوة البنك السعودي للتسليف والادخار في تفعيل «قطاع الادخار» تشكل قفزة نوعية في عمل البنك، وما زال العمل جارياً على إيجاد برامج ادخارية ملائمة خصوصاً وأن المنشأة حكومية غير هادفه للربح، وهنا يكمن التحدي، وقد سبق لي وتشرفت بمحاورة مساعد المدير العام لقطاع الادخار حول موضوع «الجمعيات» والذي أبدى ترحيبه بالفكرة، بحيث تكون هناك بادرة من البنك لتبني برنامج للجمعيات، ويكون هناك صناديق بمبالغ مختلفة يطرحها البنك بين فترة وأخرى فيكون هناك مساهمون كثر، بحيث يصبح البنك مديراً للصندوق ومشرفاً عليه، مع ضمان السداد الشهري لكل مساهم بحيث تكون شروط الاشتراك بالصندوق هي نفسها شروط أخذ القرض، من ناحية ان يكون المساهم موظفا حكوميا وإلا فيجب عليه احضار كفيل، ويكون سداد كل مساهم بالصندوق مضمونا، وهناك تفاصيل أخرى لهذه العملية لا يسع المجال لذكرها بهذا المقال. أعتقد أن مثل هذه الخطوة سيكون لها إقبال كبير من قبل شريحة من المواطنين الراغبين بالادخار، كما سيكون لها دور أيضاً في تعزيز ونشر الثقافة الادخارية، نظراً لأن فكرة «الجمعية» هي وليدة المجتمع الذي ننتمي إليه جميعاً، اضافه إلى الحاجة إلى وجود جهة منظمة للجمعيات. وأخيراً.. إن «الجمعية» هي عنصر تمويلي وادخاري في ذات الوقت، وانسب جهة من الممكن ان يكون لها الدور الايجابي في تنظيمها من وجهة نظري هو البنك السعودي للتسليف والادخار، ونأمل أن نرى دراسة من قبل البنك لهذا الموضوع مستقبلاً.
