دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن. وأعرب عن رفضه مختلف أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهيب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه. وقال سفير قطر لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل عبدالله آل حنزاب في بيان مشترك القاه أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية : "جدد مجلس التعاون لدول الخليج التزامه بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ونوه البيان إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتمثلة في: المحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى الإعلان الدستوري غير الشرعي. وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها. وجدد مجلس التعاون دعوته إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح, ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، ما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب في أضرار خطيرة بالمنطقة والعالم أجمع. وأن اليمن يقف اليوم في مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار ، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويسهم في تحقيق التنمية.