نتطلع إلى إنشاء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل للدولة

أكد أن جازان تتميز بموقع جغرافي يجعلها نموذجا استثماريا مجديا .. الأمير سلطان بن سلمان :

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار : إن منتدى جازان الاقتصادي، أحد أهم ملتقيات الاستثمار في المملكة، التي أطلقتها الدولة بهدف بناء «شراكات استثمارية» وتأسيس رؤية واستراتيجية تنموية لمنطقة جازان، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، ونتطلع جميعاً للخروج بنتائج عملية إيجابية، تسهم في التنمية الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمنطقة.
وأوضح سموه - خلال كلمة له في افتتاح منتدى جازان الاقتصادي - أن المنتدى يتزامن مع صدور قرارات داعمة للاستثمار السياحي؛ ومنها موافقة المقام السامي الكريم بتاريخ 25/2/1436ه، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتطوير جزيرة فرسان بوصفها منطقة سياحية ذات أهمية بيئية، وخُصص لذلك أكثر من ملياري ريال، يتم اعتمادها وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة.
مبينا أن الهيئة بالتعاون مع امارة المنطقة أعدت مقترحاً لتفعيل القرار وتنفيذه؛ متضمناً (26) مشروعاً من المشاريع الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني في منطقة جازان، منها (19) مع الشركاء من القطاع الحكومي، و(7) مشاريع مع القطاع الخاص.
وشكر سمو الأمير سلطان بن سلمان وزير البترول والثروة المعدنية، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، على إشراك الهيئة العامة للسياحة والآثار في بلورة الرؤية الاقتصادية لمنطقة جازان عموماً، ومدينة جازان الاقتصادية خصوصاً، وتحديد استراتيجيتها، وتقديم المقترحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات إليها.
وأكد سموه الاهتمام الذي توليه الدولة للعناية بالتراث الحضاري العريق لبلادنا الغالية الذي أثمر - ولله الحمد - عن إحداث نقلة كبيرة فيهما.
كما أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تحظى به الهيئة من دعم وتوجيه كريم، كما أشكر كذلك أصحاب السمو أمراء المناطق وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، والشركاء من القطاعين العام والخاص على تعاونهم المستمر والبناء في سبيل تنمية وتطوير السياحة الوطنية والمحافظة على الآثار والتراث الوطني.
وأوضح أن منطقة جازان تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، والتضاريس والثروات الطبيعية والزراعية والموارد الاقتصادية الكبيرة، إضافة إلى وجود مدينة اقتصادية واعدة، وميناء متطور ما يجعل منها نموذجاً استثمارياً مجدياً وناجحاً إن شاء الله، خاصة مع توافر دعم كبير توليه الدولة لكافة المناطق لتحقيق التنمية الشاملة، وحرص ومتابعة مستمرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، ورغبة أكيدة من أهالي المنطقة المتميزين بعلمهم وجهدهم وتفانيهم في خدمة بلادهم لتحقيق التقدم والتطوير.
وتطلع سموه الى انطلاق أعمال اللجنة العليا لتطوير فرسان التي وجه بها سمو أمير المنطقة التي تحظى باهتمام خاص من قادة البلاد للمحافظة على مكانتها البيئية والاستثمارية وبما يحافظ على ذلك.
مشيرا الى ان الدولة أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من القرارات المهمة الهادفة لدعم السياحة والتراث الوطني، تبلغ في مجملها (28) قراراً مهماً، ويصب معظمها في تحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها وتخفيض تكاليفها.
ومن أبرز هذه القرارات: مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري (12/3/1435ه) قرار دعم الهيئة إدارياً ومالياً (12/3/1435ه)، صدور نظام السياحة (23/12/1434ه) صدور نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني (25/8/1435ه) تأسيس شركة لتطوير العقير (4/11/1434ه) قرار تأسيس ثلاث جمعيات سياحية (27/7/1435ه)، إنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية (بارع). تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (تاريخ 17/7/1434ه)، إقرار تنظيم شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق (20/5/1434ه)، قرار تمديد مدد الإيجارات لتأجير الأماكن السياحية العامة لمدة (50 عاما)، قرار برنامج إقراض وتمويل المشاريع السياحية والفندقية لتحفيز الاستثمار السياحي.
قرار تأسيس شركة الضيافة والفنادق التراثية، إقرار قيام الدولة بإيصال البنية التحتية للمواقع السياحية، إقرار عدد من المشاريع الهامة لإنشاء المطارات والطرق إلى المناطق السياحية.
وأضاف الى تطلعه لإنشاء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل للدولة للمساهمة في تطوير الوجهات السياحية الرئيسية، قائلا : يؤكد تتابع صدور هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية، وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية.
وأشار الى أن السياحة تمثل حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، حيث تشير تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة في عام 2014م إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغت (26 مليار ريال) في حين بلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي (795) ألف وظيفة، منها (215.445) وظيفة يعمل بها سعوديون، يمثلون ما نسبته (27.1%).
كما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته (2.7%) وتسهم التنمية السياحية في توفير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً، وتنمية المواقع والوجهات المحلية، وتنويع الاستثمارات في المنتجات والخدمات السياحية، إضافة إلى دورها الرئيس في اللُحمة الوطنية، وربط المواطنين بإرثهم العظيم وتاريخهم العريق، واستقطابهم لمختلف المناطق، وتشجيعهم على قضاء جزء من إجازاتهم في الوجهات المحلية، وهو ما يسهم في توطين رؤوس الأموال المنفقة في السياحة الخارجية، التي قدرت خلال الصيف الماضي بمبلغ 29.6 مليار ريال.
وترتكز التنمية السياحية في المملكة على الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمواطنين، وقد بلغ إجمالي عدد اتفاقيات التعاون التي وقعتها الهيئة مع القطاعين العام والخاص (90) اتفاقية بنهاية العام 1435ه .
وأضاف سموه أن الهيئة قامت في وقت مبكر من نشأتها، بإعداد الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرت من الدولة عام 1425ه (2004م)، وتم تحديثها بالتعاون مع جميع شركاء الهيئة في التنمية السياحية في عام 1432ه .
وقد تم - وفق هذه الاستراتيجية - إرساء الأسس وتوفير المتطلبات لتحفيز نمو السياحة الوطنية كقطاع اقتصادي مستديم، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تنظيمه وتطويره وتنميته على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق.
وقد بلغت المبادرات - التي أطلقتها الهيئة حتى الآن - أكثر من (270) مبادرة، تم تنفيذ معظمها، وبعضها في طور التنفيذ، ويوضح تفاصيلها ومسار تنفيذها «تقرير مبادرات الهيئة» المتاح في موقع الهيئة على الأنترنت، وموزع ورقيا على الحضور.
وأطلقت الهيئة عام 1435ه برنامج «التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري» بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني.
ويعد البرنامج امتدادا لمبادرات الهيئة وإنجازاتها، ويعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، من خلال مسارين محددين للمشروع : ( العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار ) واعتمد لكل منهما العديد من البرامج والمشاريع التنفيذية.
ونفذت الهيئة برنامج مسح وتحديد للأماكن السياحية العامة في المملكة، بالتعاون مع جميع الشركاء، يهدف لضمان الحفاظ عليها كمورد اقتصاد وطني مستدام.
وقد أكملت الهيئة مسح (956) موقعاً سياحياً في مناطق ( مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وعسير، وحائل وتبوك، والباحة، ونجران، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية )، وأُقرت جميعها من مجلس إدارة الهيئة في الأعوام (1423ه - 1424ه، 1427ه) كما قامت الهيئة عام 1430ه بتحديد (398) مكاناً سياحياً عاماً (مملوكة للدولة).
وقال سموه : إن الهيئة تحرص على تطوير عدد من الوجهات السياحية المتكاملة ومتعددة الاستخدام في المملكة لتوفر منتجا سياحيا ترفيهيا متنوعا ومتكاملا، ومرافق عامة وتجارية مختلفة ومتعددة الاستخدام على مستوى عالمي يلبي متطلبات السياحة الداخلية لمختلف شرائح المجتمع، ويُعد مشروع العقير باكورة هذه المشاريع السياحية عند إطلاقه قريبا.
وأكملت الهيئة - خلال السنوات الماضية - بناء «رؤية واستراتيجية للاستثمار السياحي في المملكة «، وإعداد «تحليل متكامل» لكافة عناصر بيئة الاستثمار السياحي، وفق إطار من التعاون المثمر مع الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارات (المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف: حرصت الهيئة على تحقيق الاستغلال الأمثل للجزر السعودية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض التنمية السياحية، وفق ضوابط محددة لتلافي الآثار السلبية على الأمن والبيئة.
وقد خلصت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية إلى مجموعة من التوصيات لتنفيذ خطة تنمية الجزر سياحياً، وقامت الهيئة بإعداد قائمة أولية شملت (59) جزيرة سياحية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وتابع سموه : «ركزت الهيئة بشكل أساس على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، حيث أنجزت الهيئة ما يلي:
تطوير البنى التحتية للتعليم والتدريب السياحي، لتبلغ (25) منشأة حكومية وأهلية، بطاقة استيعابية (11.500) دارس ومتدرب، تطوير كفاءة وقدرات أكثر من (35.000) مواطن، ضمن مبادرة تطوير وتدريب الكفاءات السياحية، وتعزيز قدرات الشركاء ، توظيف (7,500) مواطن ضمن برنامج التدريب السياحي المنتهي بالتوظيف، إطلاق برنامج كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير؟ الذي نُفذت من خلاله (175) دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، إدراج التخصصات السياحية ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
تم توقيع عقد تأسيس «شركة تطوير العقير»، وهي الآن جاهزة للانطلاق، بعد أن أودع المساهمون المؤسسون لها 25% من مبالغ التأسيس في حساب الحفظ لرأس المال، بما يزيد على 500 مليون ريال، واستكملت الهيئة جميع الإجراءات الفنية والنظامية، وهي الآن في طور الاعتماد النهائي من قبل مجلس الوزراء.
تم هذا العام (1436ه) توقيع عقد تأسيس «الشركة السعودية للضيافة التراثية»، لتضاف إلى منظومة متكاملة من شركات الاستثمار السياحي، التي انطلقت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً».
وتتطلع الهيئة قريباً إلى تأسيس شركة الاستثمار والتنمية السياحية، وأطلقت الهيئة العديد من المشاريع والبرامج التنفيذية المتخصصة، ومنها: مشروع المسارات السياحية الاستراتيجية، كنموذج عالمي للتعريف بالوجهات السياحية، وما تمتلكه من مقومات سياحية جاذبه، واستكمال خدماتها ومنتجاتها، وتهيئة مجتمعاتها وشركائها، وتطوير الاستثمارات فيها.
توفير مركز متخصص للمعلومات السياحية، مبادرة دعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة (الحقائب الاستثمارية)، مشروع مسح الفرص الاستثمارية بالمناطق، والتعريف بها، برنامج تنمية مراكز المدن التاريخية (أواسط المدن) بالتضامن مع أمارات المناطق، تأهيل وتشغيل عدد من القرى التراثية.
تنظيم وترميم مباني التراث العمراني، إعداد خطط تطوير وتأهيل (60) قرية تراثية، مشروع تطوير أواسط المدن، دعم وتمويل الاستثمار في مشاريع النزل البيئية والاستراحات الريفية والسياحة الزراعية والمخيمات الصحراوية، برنامج تمكين لدعم قدرات فروع الهيئة والشركاء في المناطق.
الامير محمد بن ناصر وضيوف المنتدى خلال استعراض احد المشاريع
المهندس عبد اللطيف العثمان
العثمان: 3 مسارات لإطلاق إمكانات المملكة الاستثمارية
كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالطيف العثمان -في كلمة له في منتدى جازان الاقتصادي- أن الهيئة -وبالتعاون مع عدة جهات حكومية وشركائها- تعمل على توفير بيئة استثمار تطلق إمكانات المملكة وتحقق مردوداً إيجابيا للمستثمر والوطن في آن واحد عبر العمل على ثلاثة مسارات.
وأوضح العثمان أن الأول هو مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه في الأمر الملكي الكريم بإعداد «خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع» تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد، مستفيدة من الانفاق الحكومي، ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة، مشيرا الى أن ذلك يشمل تكامل الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، تطوير قطاع الصحة والنقل والتعدين، تنمية قطاع الخدمات السياحية، والاستثمارات الهندسية، والتطوير العقاري والخدمات المالية، وتنافسية التعليم والتدريب وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أنه تم في هذا المجال كمرحلة أولى العمل مع قطاعات الصحة والنقل، وقريبا سيتم الاعلان عن الخارطة الاستثمارية لهذه القطاعات.
وأضاف: إن الثاني هو مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، وفي هذا الصدد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار، وتم الخروج بأهم 6 تحديات ذات تأثير مباشر على التنمية الاستثمارية في المملكة، ويتم العمل حاليا على إعداد خطة لمعالجة هذه التحديات، ومن هذه التحديات إجراءات التجارة عبر الحدود، إجراءات بدء النشاط التجاري، إجراءات تطبيق وتعزيز حوافز المشتريات الحكومية، وتوفر العمالة المؤهلة.
أما المسار الثالث، فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة، وبهذا الصدد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإجراء مراجعة متكاملة لتقييم واقع الاستثمارات المرخصة وآليات ومعايير إصدارها ومدى مواءمتها مع أهداف المملكة التنموية، كان من أهم ما تم في هذا المسار وضع معايير للتراخيص، تطبيق أدوات واضحة لتعزيز أداء المنشآت المرخصة، واستحداث مسار مميز للبت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية.
الامير محمد بن ناصر يكرم الفالح
الفالح: 70 مليار ريال تكلفة الاستثمارات والأعمال في جازان
أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، في كلمته بمنتدى جازان الاقتصادي، أن تكلفة الاستثمارات والأعمال التي تم إطلاقها في منطقة جازان بتكليف من الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بلغت نحو 70 مليار ريال.
وأوضح الفالح أن أرامكو السعودية تعمل على تنفيذِ عددٍ من المشروعات الأساسية والمسانِدة بالمنطقة تشمل تطوير البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 106 ملايين متر مربع، وإنشاء مصفاة جازان وفرضتها، وإنشاء محطة توليد الطاقة، والميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، فضلاً عن مدّ الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وإيصال الكهرباء، لتُوفر هذه المشاريع بمجملها قاعدةً متينة للاستثمارات في الصناعات الثقيلة والثانوية والبتروكيميائيات والصناعات المعدنية، واستثمارات تحويلية أخرى تستفيد من الثروات المعدنية والزراعية التي تتمتع بها المنطقة.
وأشار الى أنه تم توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف «مهارات»، في إطار شراكة استراتيجية مبتكرة مع مقاولي مشروع المصفاة وأرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدشين معهدين للتدريب أحدهما في منطقة الحقو والآخر في منطقة الدَرْب.
ويسعى هذا التحالف لتدريب وتوظيف نحو سبعة آلاف شاب سعودي من منطقة جازان على مهنٍ ووظائف صناعيةٍ إنشائيةٍ متنوعة على مدى أربع سنوات. وعلى المدى الطويل نطمح أن يصل عدد الوظائف المتاحة في جازان إلى 75 ألف وظيفة.
وقال الفالح: إن الشركة تأخذ في الاعتبار خمسَ مزايا للحاضر تضمن استدامة النماء في المستقبل، تشمل استثمار الموارد المعدنية المتوفرة في جازان، والتي يَجري تقييمٌ شاملٌ لها مِن قِبَل وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفادة منها وتأهيل خاماتها لإنتاج مواد وتقنيات متقدمة تُستخدم في تطبيقات تحلية المياه وصناعات البترول والغاز والكيميائيات.
وأضاف: وكذلك مشروع مصفاة أرامكو السعودية في جازان، التي ستكون نواة المدينة وقلبها النابض، ويُعد من بين أضخم أربعة مشروعات تكرير أُنشئت خلال العشرين عامًا الماضية على مستوى العالم، بحجمه، وتقنيته المتقدمة، وطاقته الإنتاجية، وتكامله الهادف لتعظيم القيمة. فالمصفاة مصممةٌ لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط، وتوفر نحو5000 فرصةِ عملٍ لشبابنا السعوديين منها 1500 وظيفة مباشرةٍ في أعمال المصفاة، التي ستوفر بدورها اللقيم للصناعات التحويلية.
وأشار الى محطة توليد الطاقة، التي تشمل أول معمل في المملكة لتحويل سوائل البترول الثقيلة إلى غاز منقّى نظيف، باستخدام تقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة، وستنتج هذه المحطة القياسيةُ ما يربو على 4000 ميجاواط من الكهرباء، تلبِّي احتياجات المصفاة والمدينة الاقتصادية، ومن ثم تصدير حوالي 2600 ميجاواط لشبكة الكهرباء الوطنية. وبذلك ستتوفر الطاقة بطريقة اقتصادية وبجودة واعتمادية عالية لمشاريع المدينة الاقتصادية المعتمِدة على الطاقة، مما سيؤدي إلى نمو الصناعة في مجمع يتسم بالكفاءة، ويستفيد من فرص التكامل بين مرافق التكرير وتوليد الطاقة في مكانٍ واحد.
الى جانب ميناء المدينة الاقتصادية الذي سيكون أحد أهم الموانئ في المنطقة بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، وبالقرب من منطقة القرن الأفريقي، ليمثل محطةً إضافيةً للعديد من الفرص في مجالات النقل البحري وأعمال الشحن والتصدير، مضيفا: القيم الأصيلة لأبناء المنطقة وجدية أهلها في العلم والعمل، والتي لمسناها بأنفسنا خلال وجودنا هنا، وعلى رأسهم أميرهم الداعم لأعمال المستثمرين والمتابع لها باستمرار.