سلطان بن سلمان: إقرار التمويل الشامل للسياحة الوطنية هذا الأسبوع لتشجيع المستثمرين

على هامش توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تنتظر خلال هذا الاسبوع الإعلان عن أهم مشروع وطني يتمثل في، إقرار التمويل الشامل للسياحة الوطنية لأجل تدعيم المستثمرين في إنشاء المرافق السياحية، وتغطية العجز الكبير في وسائل النقل، ووسائل الترفيه والايواء، مضيفاً أنّ الهيئة أقرت قبل فترة مع صندوق الاستثمارات التوقيع على محضر لإنشاء شركة وطنية قابضة تعود ملكيتها للدولة لتطوير البنى التحتية في المناطق السياحية.
وأضاف سموه خلال رعايته أمس توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا، وذلك في المتحف الوطني بالرياض، أمس بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والمهندس إبراهيم السلطان امين منطقة الرياض والدكتور خالد طاهر امين منطقة المدينة المنورة، والمهندس هاني أبو راس، والمهندس عادل الملحم أمين الاحساء، أنّ تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، يعتبر امراً مهماً لتحويلها لمنتج اقتصادي وطني لما فيها من مردود، وعائد اقتصادي كبير، لافتا الى أنّ ذلك يأتي ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة، في المحافظة على المكنوز التراثي وتحويله من مواقع قابلة للاندثار الى الاستثمار.
وفي ذات السياق وقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، والتي تمثلت في صندوق الاستثمارات العامة، وشركة طيبة القابضة، وشركة دور للضيافة، وشركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، وشركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وقد بدأ الحفل بكلمة صندوق الاستثمارات العامة «الشريك المؤسس في رأس مال الشركة» ألقاها أمين عام الصندوق عبد الرحمن بن محمد المفضي أشار فيها إلى الأهمية الاقتصادية والوطنية للشركة السعودية للضيافة التراثية خاصة مع وجود عدد من الشركات المساهمة المميزة.
وقال بأن الشركة تمثل احدى اللبنات الهامة للجهود الهادفة لتنمية القطاع السياحي والاثار التي جاءت نتيجة مباشرة للرؤية التي حملها ورسخها سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار باعتبارها جزءا من منظومة متكاملة تسعى الهيئة بقيادة سموه لرسمها وتنفيذها تعزيزا للدور الهام للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وأكد أنّ مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة جاء نتيجة للقناعة التامة بالجدوى الاقتصادية لتطوير المباني التراثية في مناطق المملكة وتحويلها الى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية.
بعد ذلك ألقيت كلمة القطاع الخاص المساهم في الشركة ألقاها الأستاذ عادل الزيد المدير التنفيذي لشرطة طيبة القابضة أعرب فيها عن اعتزاز شركات القطاع الخاص في هذه الشركة الحديثة التي تتبنى هدفا وطنيا ساميا في تأهيل التراث العمراني واستثماره، وقال: «يعتبر هذا الحدث حدثا متميزا ومنعطفا هاما في مسيرة التنمية السياحية منذ تأسيسها في توفير المقومات المالية لنجاحها، واستمرار للدور الذي قامت به الهيئة في رعاية تلك الشركة في مرحلة التأسيس واقتراح المواقع التي ستكون لها الأولوية في التنفيذ».
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار كلمة أكد فيها أن تأسيس الشركة يأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني وأحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة، والانطلاق في تأسيس الشركات وإطلاق المبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في السياحة الوطنية، وذلك ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة.
وقال: «أقدم في بداية كلمتي العزاء للجميع في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، والتهنئة والدعاء المخلص لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذين هم من بدأوا هذه المسيرة ورعوا ودعموا انطلاق الدولة في المحافظة على المكنوز التراثي وتحويله من مواقع قابلة للاندثار الى الاستثمار».
ورفع سموه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من اهتمام ودعم كبيرين من قيادة الدولة، واستذكر سموه الدعم والرعاية التي كان يوليها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) بالسياحة الداخلية والتراث الوطني والتي أثمرت عن عدد من القرارات لدعم تنمية وتطوير هذه القطاعات المهمة، من أبرزها الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار مجلس الوزراء الموقر بدعم السياحة مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وغيرها من القرارات.
الهيئة أنهت إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير وستنطلق بعد الاعتماد من مجلس الوزراء
واعتبر سموه شركة الضيافة التراثية باكورة مشاريع الاستثمار السياحي التي انطلقت بها هذه الشركة وسبقتها شركة تطوير العقير التي حظيت باهتمام الدولة واكملت الهيئة الإجراءات الفنية والنظامية تمهيدا لانطلاقها بعد صدور قرار الدولة بتأسيس الشركة المنظور حاليا في مجلس الوزراء.
وقال: «نتطلع إلى انطلاق شركة تطوير العقير التي أخذت الوقت في مسارات الدراسة والتمحيص وتم توقيع عقد التأسيس وأودعت حوالي 25% من مبالغ التأسيس فيما يزيد على 500 مليون ريال والآن المشروع درس من جميع جوانبه وأقر من جميع الجهات المختصة والمستثمرين وهو أيضا مقدم لمجلس الوزراء الموقر، وأنا أؤكد اهتمام مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين منذ زيارته للعقير قبل سنوات بأن ينطلق هذا المشروع وأن يكون باكورة المشاريع السياحية الكبرى التي يساهم فيها أيضا صندوق الاستثمارات العامة وتملك الدولة بما يقارب 70% من المشروع على اعتبار أن الشركات المساهمة جميعها شركات مساهمة مفتوحة»، مضيفاً: «بدأنا بشركة الضيافة وقبلها شركة العقير ثم شركة التنمية السياحية ضمن منظومة شركات الاستثمار السياحي».
وأشار إلى أن مشاركة الدولة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1/4/1434ه يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، مجددا سموه التأكيد على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في كافة مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث الوطني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها.
وأضاف: «التراث الوطني مر بمراحل صعبة طوال الفترات الماضية حتى نهض في ظل قادة هذه البلاد منطلقين من الفهم والوعي بأن التراث الوطني وخاصة التراث العمراني الوطني يمثل شواهد حية ومن المهم أن يعاد الاهتمام به وتطويره وأن تفتح المواقع للناس.
ولفت إلى أن قيام هذه الشركة يمثل حلقة من الحلقات المتواصلة للنهوض بالتراث الوطني إلى أن يصبح تراثا له قيمة تاريخية واقتصادية، وتابع: «نحن نستشرف في عصر جديد أن نحول الاستثمار في التراث الوطني إلى استثمارات تغطي مسارات أخرى تصب جميعها في تحقيق الفائدة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين وأيضا تحقق فرص العمل، والشركة كما مخطط لها سوف تعمل بتضامن مع برنامج الحرف والصناعات التقليدية اليدوية لتطوير مهارات الحرفيين والحرفيات في أعمال البناء وأعمال ومواد البناء والزخرفة وتقديم المأكولات وتطوير منتجات جديدة للسوق المحلي وبما يتناسب مع تطلعات الشباب المواطنين».
وأضاف: نشكر معالي وزير التجارة على متابعته لهذا المشروع ونستشرف قريبا هذا الأسبوع انطلاق برنامج التمويل الشامل وهذا قد يكون من أهم المسارات التي ينتظرها المواطنون والمستثمرون.
وأكد أن السياحة الوطنية لا يمكن أن تنطلق وتتطور إلا بوجود التمويل من الدولة الذي يعزز من قدرات المستثمرين للانطلاق في المرافق الإيواء والترفيه والمسارات الاستثمارية الكبرى الأخرى، ونحن نؤمل بتوجيهات سيدي خادم الحرمين أن ينطلق ذلك ويقر بعد أن تم إقرار الاتفاقية المشتركة من معالي وزير المالية ورئيس الهيئة وأقر من مجلس الاقتصادي الأعلى وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء الموقر»، مشيرا إلى أن الشركة تمثل مرحلة في مسار طويل في مجال حماية التراث العمراني وتأهيله وتطويره ومن أهم مراحله مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وتأسيس مركز التراث العمراني الوطني الذي يقوم حاليا بعدد من البرامج والمشاريع في مجال التراث العمراني، واستصدار عدد من الأنظمة، إضافة إلى الاستثمار مع الشركاء وفي مقدمتهم وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون شريكا رئيسا في تنفيذ هذه المشاريع، وغيرها من الأنشطة التي قامت بها الهيئة لتحقيق الشعار الذي بدأ يتحقق التراث العمراني من الاندثار إلى الازدهار والاستثمار.
وأعرب عن اهمية مساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأس مال الشركة، مشيدا بمساهمة عدد الشركات الوطنية التي يساهم فيها عدد كبير من المواطنين في تأسيس الشركة من خلال المساهمة في رأس المال البالغ
250 مليون ريال، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة والتراث الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من قبل الدولة.
وقال سموه: «اليوم نطلق هذه الشركة الرائدة بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد محدود من الشركات المساهمة الوطنية التي تمثل نسبة عالية من المواطنين، ثم ستنتقل الشركة في مرحلة لاحقة إلى فتح المساهمة العامة كما ستقوم بتأسيس شركات فرعية تراعي مساهمة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، حيث سيتم بإذن الله إنشاء الفنادق والنزل التراثية وستقدم منتجات جديدة في جميع أنحاء المملكة، مبينا أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق الشركة في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية، حيث ستتبنى شعار سعفة النخلة بدلا من النجوم.
وأضاف: سوف تعمل الشركة على تطوير منتجات عديدة منها المأكولات الشعبية وتهيئتها حتى يمكن تقديمها بصفة جديدة في الفنادق، وفي تطوير مسار المنتجات التي تستخدم في المفروشات والتزيين الداخلي أو المنتجات الحرفية المتنوعة، كما ستدخل الشركة في نطاقات تشغيل الحرفيين الذين يعملون في مجالات الحرف والصناعات التقليدية بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي تشرف عليه الهيئة.
وعن مشاريع الشركة وبدء مرحلة تنفيذها، أوضح الأمير سلطان أن الهيئة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في دراسات الجدوى لمرافق الضيافة تقييما لجدوى إنشاء مرافق إيواء وضيافة تراثية في أربعة مواقع، حيث خلُصت الدراسة إلى جدوى تأسيس الشركة ومشاريعها المقترحة، لافتا سموه إلى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها باختيار مواقع إضافية تثبت جدواها لتنفيذ مشاريعها.
جانب من حضور المسؤولين