وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني وأحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة، والانطلاق في تأسيس الشركات وإطلاق المبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في السياحة الوطنية، وذلك ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة. وحضر التوقيع العديد من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وذلك بحضور الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان وأمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر، والمهندس هاني أبو راس أمين جدة، وأمين الاحساء المهندس عادل الملحم، وذلك في المتحف الوطني بالرياض. من جهته أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار، أن شركة الضيافة التراثية باكورة مشاريع الاستثمار السياحي التي انطلقت بها هذه الشركة وسبقتها شركة تطوير العقير التي حظيت باهتمام الدولة واكملت الهيئة الإجراءات الفنية والنظامية تمهيدا لانطلاقها بعد صدور قرار الدولة بتأسيس الشركة المنظور حاليا في مجلس الوزراء، متطلعًا إلى انطلاق شركة تطوير العقير التي أخذت الوقت في مسارات الدراسة والتمحيص وتم توقيع عقد التأسيس وأودعت حوالي 25% من مبالغ التأسيس فيما يزيد عن 500 مليون ريال والآن المشروع درس من جميع جوانبه وأقر من جميع الجهات المختصة والمستثمرين وهو أيضا مقدم لمجلس الوزراء الموقر. وقال: «بدأنا بشركة الضيافة وقبلها شركة العقير ثم شركة التنمية السياحية ضمن منظومة شركات الاستثمار السياحي، حيث إن مشاركة الدولة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية والذي يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، مجددا التأكيد على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في كافة مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث الوطني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها. ونوه إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين منذ زيارته للعقير قبل سنوات بأن ينطلق هذا المشروع وأن يكون باكورة المشاريع السياحية الكبرى التي يساهم فيها أيضا صندوق الاستثمارات العامة وتملك الدولة ما يقارب 70% من المشروع على اعتبار أن الشركات المساهمة جميعها شركات مساهمة مفتوحة. وأشار أن تأسيس الشركة يأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني وأحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة، والانطلاق في تأسيس الشركات وإطلاق المبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في السياحة الوطنية، وذلك ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة. وقال: « بدأنا بشركة الضيافة وقبلها شركة العقير ثم شركة التنمية السياحية ضمن منظومة شركات الاستثمار السياحي، حيث إن مشاركة الدولة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، مجددا التأكيد على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في كافة مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث الوطني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها». وتابع يقول: نشكر معالي وزير التجارة والصناعة على متابعته لهذا المشروع ونستشرف قريبا هذا الأسبوع انطلاق برنامج التمويل الشامل وهذا قد يكون من أهم المسارات التي ينتظرها المواطنون والمستثمرون، مؤكدًا أن السياحة الوطنية لا يمكن أن تنطلق وتتطور إلا بوجود التمويل من الدولة الذي يعزز من قدرات المستثمرين للانطلاق في مرافق الإيواء والترفيه والمسارات الاستثمارية الكبرى الأخرى، أملًا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أن ينطلق ذلك ويقر بعد أن تم إقرار الاتفاقية المشتركة من معالي وزير المالية ورئيس الهيئة وأقر من المجلس الاقتصادي الأعلى وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء الموقر. وعبر عن أهمية مساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأس مال الشركة، مشيدًا بمساهمة عدد الشركات الوطنية التي يساهم فيها عدد كبير من المواطنين في تأسيس الشركة من خلال المساهمة في رأس المال البالغ 250 مليون ريال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة والتراث الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من قبل الدولة. ووقع عقد التأسيس مندوبو الجهات والشركات المساهمة، «صندوق الاستثمارات العامة، وشركة طيبة القابضة، وشركة دور للضيافة، وشركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، وشركة الرياض للتعمير، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني».