اعتمد أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوراق 12 سفيراً جديدًا، لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم، وأعلن مصدر قضائي أن 6 آلاف مرشح تقدّموا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس المقبل في وقت يغلق باب الترشح بعد غد الثلاثاء، فيما غرقت شوارع القاهرة وبعض المحافظات مبكراً بدعاية المرشحين، وأحبطت قوات الأمن عملية انتحارية بشمال سيناء استهدفت تفجير قسم شرطة الشيخ زويد بسيارتين مفخختين، وتم ضبط 33 إرهابياً ب 7 محافظات. وصرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي استقبل السفراء الجدد الاثني عشر لدول «تايلاند، زيمبابوى، نيوزيلاندا، كوريا، أفريقيا الوسطى، الولايات المتحدةالأمريكية، كينيا، غانا، النمسا، نظام فرسان مالطا، جمهورية التشيك، الجبل الأسود»، فيما رحّب بهم متمنيا لهم مهمة موفقة في القاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات. اقبال ضعيف انتخابياً، واصل أمس مرشّحو الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يومي 22 و23 مارس المقبل، الذين انتهوا من توقيع الكشف الطبي، تقديم أوراقهم لليوم السابع على التوالي منذ فتح الباب الأحد الفائت، للجنة العليا للانتخابات من خلال المحاكم، فيما تسابق الأحزاب السياسية التي لم تحسم بعد مرشحيها الزمن لكي تنتهي من قوائمها بشكل رسمي، لاسيّما وأن غلق باب الترشح للمارثون ينتهي بعد غد الثلاثاء. وعن عدد المرشحين الذي تقدّموا بأوراقهم لخوض غمار المارثون، كشف مصدر قضائي، أنه منذ فتح باب الترشح الأحد الماضي وصل عدد المتقدمين إلى زهاء 6 آلاف مرشح، لافتا إلى ان الأيام الأولى الثلاثة شهدت إقبالاً كبيراً بينما بدأت تغيب طوابير المرشحين المحتملين تدريجياً في الأيام الأخيرة، متوقعاً أن يصل عدد المتقدمين حتى غلق باب الترشح إلى 8 آلاف. دعاية مبكرة وبخصوص الدعاية الانتخابية، ورغم أن الموعد المحدد لإجرائها، لم يحن بعد، إلا أن شوارع القاهرة وبعض المحافظات بدأت تغرق بلافتات وصور المرشحين التي شوهدت في معظم أحياء الجمهورية، إذ يتسابق المرشحون حتى الذين لم يتقدموا بأوراق ترشحهم بعد، في نشر إعلاناتهم الدعائية. في المقابل كشف مصدر قضائي، أن عقوبة الدعاية المبكرة هي الغرامة المالية والتي لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 100 ألف جنيه». وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى في الدعاية للمرشّح الفردي في الجولة الأولى ب500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه. منع رموز مبارك في سياق ذي صلة، حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، جلسة 24 فبراير لنظر الدعاوى التي تطالب بمنع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجال الحزب الوطني المنحل وعلى رأسهم أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس النواب، فيما تصدر حكمها 17 فبراير الجاري في دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقامة من عضو مجلس الشعب السابق أحمد شيحة. «الشريعة» بأرض الكنانة على صعيد آخر، أزاحت النيابة العامة الستار عن التحقيقات الخاصة مع أخطر تنظيم إرهابي، والمعروف ب «كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة»، والمكون من 13 تكفيرياً مواليد ذات البلد التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي وهي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، إذ كشفت أن المتهمين شكّلوا تنظيماً يقوده السيد عطا محمد مرسي، المكنى ب«أبوعمر»، لاستهداف رجال الجيش والشرطة بنطاق ثلاث محافظات، ضمّ أعضاء من حركة «حازمون» وكتائب أنصار الشريعة، وتمكن من اغتيال 19 ضابطاً عقب عزل مرسي. وأفادت التحقيقات أن أمير التنظيم «أبو عمر» كوّن عدة خلايا عنقودية تابعة لتنظيمه «أنصار الشريعة» بعدد من المحافظات، منها الشرقية، وبنى سويف، والجيزة، بعد تلقيه البيعة من تلك العناصر على السمع والطاعة؛ وأنه قد استعان بجهادي من سوريا أسند إليه مهمة تأهيل أعضاء التنظيم عسكرياً، على صناعة المتفجرات وكيفية استخدامها، بعدها أصدر أوامره بترجمة ذلك على أرض الواقع وتنفيذ الاغتيالات فأسقط 19 ضابطًا وعشرات الإصابات في صفوف رجال الأمن. والهدف الأساسي للتنظيم كان التخطيط لتنفيذ جملة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف المنشآت العسكرية والشرطية، والأكمنة الثابتة والمتحركة، وترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى، وتقويض الاقتصاد، بهدف إسقاط الدولة المصرية. تفجير الشيخ زويد بالسياق، أحبطت أجهزة الأمن عملية انتحارية بشمال سيناء استهدفت قسم شرطة الشيخ زويدإذ تمكنت من تفجير سيارتين مفخختين، وقال مصدر مسؤول إن القوات حاولت إيقاف أربع سيارات تعمدت الاتجاه دون توقف إلى القسم، فأطلقت قوات النار عليها، مما أدى إلى انفجار سيارتين وهروب السيارتين الأخيرتين، وجار البحث عنهما، بينما أُصيب ضابط وجندي جراء تفجير السيارتين. في سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية ب 7 محافظات استهدفت بؤرا إجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، والقضاء على الأوكار الإرهابية، أسفرت عن ضبط 33 إرهابياً ومثيرى الشغب، صادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، لتورطهم في الاعتداء على المقرات الشرطية والعسكرية والتحريض على العنف، حسبما أكد مساعد وزير الداخلية اللواء سيد شفيق. الهروب الكبير قضائياً استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى مرافعة الدفاع في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرون. وأثناء مرافعة المحامي منتصر الزيات دفاع المتهمين، خرج مرسي عن صمته وصاح من داخل القفص قائلاً: الشعب يجب أن يعرف الحقيقة، وما الذي بُني عليه الحكم، لأن ذلك مهم للتاريخ، فيما رد القاضي: هذا أمر طبيعي لكن حينما نصدر أحكاما أولا. على صعيدد اخر، كلف النائب العام المصري، هشام بركات، إدارة التعاون الدولي للتواصل مع إدارة التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي للوقوف على آخر تطورات اختطاف مصريين أقباط بليبيا على يد جماعات تابعة لتنظيم داعش. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا نشرتها مجلة إلكترونية تدعى "دابق" منسوبة لتنظيم "داعش" للمصريين الأقباط المختطفين في ليبيا وهم يرتدون الزي البرتقالي ويقفون مكتوفي الأيدي ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر. وكان 13 عاملا مصريا اختطفوا بمدينة سرت الليبية في يناير الماضي عقب خطف سبعة آخرين أواخر ديسمبر بنفس المدينة. فيما وجه الرئيس المصري الوزارات والأجهزة المعنية بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري.