أبلغ السفير الأمريكي لدى اليمن، العاملين لديه بأن السفارة ستغلق أبوابها وسط تصاعد الاضطرابات منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الشهر الماضي. وقال موظفون يمنيون إن السفير أبلغهم أن واشنطن قد تطلب من تركيا أو الجزائر رعاية مصالحها في اليمن بعد غلق السفارة. وأكد مسؤول أمريكي في واشنطن هذا القرار ولم يحدد موعدا للإغلاق، لكن موظفي السفارة اليمنيين قالوا: إن السفير سيغادر اليوم الأربعاء. وأوضحوا أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية بدأت تتخلص من الوثائق والأسلحة وإن الموظفين شرعوا في مغادرة صنعاء خلال الأيام المنصرمة بنية أن يتم إغلاق السفارة تماما بحلول اليوم الأربعاء. ونقلت رويترز عن موظف - طلب عدم نشر اسمه - أنه بحلول مساء اليوم الأربعاء فإن السفير وبقية الموظفين سيكونون خارج اليمن. وقالت السفارة الأمريكية يوم الأحد على موقعها على الإنترنت: إنها "علقت كل الخدمات القنصلية لحين إشعار آخر" وعزت ذلك إلى الوضع الأمني في صنعاء. وقال موظفون في سفارات بريطانيا وفرنسا وألمانيا : إن بعثاتهم تتخلص أيضا من وثائق ومنحت الموظفين المحليين شهرين عطلة مدفوعة الأجر، لكن لم يرد تصريح رسمي بأن هذه البعثات ستغلق. وخفضت السفارة الأمريكية عدد موظفيها بعد أن تحرك الحوثيون ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشهر الماضي وسيطرتهم على المكتب الرئاسي، حيث أجبروا هادي على البقاء في مقر إقامته الشخصي، وقدم هادي وحكومته استقالاتهم بعد ذلك. وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حميد العواضي اجتمع، الإثنين، بأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى اليمن، في اجتماع غاب عنه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وانسحب منه سفراء تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. دخول البيضاء في هذه الأثناء، تمكنت المليشيات الحوثية، فجر أمس الثلاثاء، من دخول منطقة الرباط ومنطقة الهيكل وحيد السماء ومشعبة بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر ميدانية: إن المليشيات الحوثية تمكنوا أيضاً من دخول مدينة البيضاء عاصمة المحافظة قبل ساعات من الآن. صيغة اتفاق يأتي ذلك فيما أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة، أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي. وذكرت المصادر "أن هناك توافقاً مبدئياً على هذه الصيغة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون الذين يشاركون في المحادثات"، إلا أن هؤلاء لم يؤكدوا التوصل إلى اتفاق. وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، إن "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى". وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مائتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء، بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية". وبدروه أيضا، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي أحمد كلز: إن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة. من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "أن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدا الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى". وأضاف: "على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان". وبحسب المصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري. وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفت، أول أمس الإثنين، الحوار برعاية الأممالمتحدة من أجل الخروج من الأزمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين الشيعة تدابير أحادية لإعادة ترتيب السلطة. وبعيد بدء المحادثات، أعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار، مؤكداً أن الحوثيين يرفضون سحب "الإعلان الدستوري" الذي فرضوه، الجمعة، ونص خصوصاً على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي. وتعتبر واشنطن اليمن بلداً رئيسياً في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ويخشى من أن يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الأمني إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد. وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل. وفي 20 يناير سيطروا على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقاً جديداً مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجدداً ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة. وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بن عمر، بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.