ارتفع حجم نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات في مصر خلال العام الماضي، بنحو 18% ليصل الى 576 مليون جنية مقارنه مع 487 مليون جنيه خلال عام 2013م. وكشف تقرير للهيئة العامة الرقابة المالية أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بلغت بنهاية 2014 ما قيمته 2.34 مليار جنيه، وسجل نشاط التأجير التمويلي نموا بنحو 14.4% ليبلغ نحو 7 مليارات جنيه. وأضاف التقرير: إن نشاط إعادة التمويل العقاري الممنوح للشركات من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال العام الماضي سجل تراجعا بنحو 39.5% الى 92 مليون جنيه مقابل 152 مليون جنيه خلال 2013، مشيرا الى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 92.5% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال العام الماضي، بعد أن كانت تمثل 99% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال 2013، لافتا الى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 مترا مربعا على نسبة 48.5% من إجمالي عدد العقود. وأوضح التقرير أن نشاط التأجير التمويلي سجل نموا بلغت نسبته 14.4% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة العقود الى نحو 7 مليارات جنيه، مقارنةً بنحو 6 مليارات جنيه في العام السابق عليه، وزاد عدد العقود بنحو 23% من 1896 عقدا إلى 2329 عقدا، وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 2.8 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل الذي استحوذ على ما نسبته 18% من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 1.2 مليار جنيه. وحل ثالثا نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 917 مليون جنيه ونسبة نمو 13% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة، واحتلت شركة كوربليس قائمة الشركات خلال 2014، وشركة جي بي، وشركة إنكوليس، وكي وان بي الأهلي مستحوذين مجتمعين على حصة سوقية تقدر بنحو 59 % من إجمالي قيم العقود بالسوق.