تراجع حجم التمويل العقاري للشركات المصرية 8.6 %

أظهر تقرير لتقرير لهيئة الرقابة المالية المصرية تراجع حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 8.6% ليبلغ ما قيمته 321.3 مليون جنيه، مقابل 351.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري بلغ ما قيمته 4.58 مليار جنيه.
وقالت الهيئة: إن فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 مترًا مربعًا استحواذ على نسبة 16% من إجمالي عدد العقود، وأضافت أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيهًا شهريًا وأقل، تمثل 23% من إجمالي عدد المستفيدين بنهاية يوليو 2014، مشيرة إلى أن عدد شركات الوساطة في التأمين بنهاية السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة ب39 شركة في نهاية يوليو 2013.
وبلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7140 وسيطا بنهاية يوليو الماضي، مقابل 6450 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للتقرير فلم يتم تسجيل أي خبير اكتواري خلال شهر يوليو 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر إلى 30 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة ب20 خبيرًا اكتواريًا في نهاية يوليو 2013.