بناء قاعدة لجمع وتحليل بيانات كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة

تتضمن إصدار تقارير سنوية عن مصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات وأدائها السنوي

أنشأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية موقع إلكتروني (Energy Reporting System) لجمع بيانات كفاءة الطاقة سنويا من الشركات وموردي الطاقة والعمل على إصدار تقارير سنوية عن مصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات المشمولة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة توضح أداءها السنوي وتتبع التقدم في هذا المجال وتحديد أي مشاكل متوقعة.
ويستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية المستهلكة بالمملكة، حيث يتضمن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة، على أن تُغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة.
وتتركز جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات، وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
ومن المتوقع، أن تحقق هذه الإجراءات- التي يقوم بها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة- وفراً جيداً في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتعمل على إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة.
ويأمل معدّو هذا البرنامج، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 5,1 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م.
كما يأملون أن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاونا من جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص.
وشهدت المملكة خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبالرغم من أن هذا النمو يُعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
ولهذا جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز، وهي وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة؛ ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي.