11 جهة حكومية تلزم المصانع بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة

من بينها هيئة السوق المالية.. الهيئة العامة للاستثمار و«حماية البيئة»

تشارك إحدى عشرة جهة حكومية في إلزام مصانع المملكة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية؛ للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
ويستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية في المملكة، منها 80% تستهلكه قطاعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات.
والجهات المشاركة في إلزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة هي (وزارة التجارة والصناعة، هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية الصناعية السعودي، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة المدن الاقتصادية، بالإضافة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة).
ولكل جهة من هذه الجهات دور ومهام كل فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والاسمنت والبتروكيماويات، بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتكون جميع المهام المتفق عليها بناء على ما للجهات الحكومية من صلاحيات، ووفقا للأحكام الواردة في أنظمتها ولوائحها.
ويقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع.
وسيتم التعامل بحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه، بما يكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وتم التشديد من قبل الجهات المختصة على ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية.
ولقد تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قبل المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية، تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.
ويتوجب على المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع، كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز؛ للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وسيتولى المركز مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي وإصدار التقارير للجهات، وسيسهم تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
مذكرة تفاهم
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد وقع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، تهدف إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلاً عن تمويل المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها.
وسيتبع الصندوق -بموجب المذكرة- نهجاً مختلفاً وميسراً فيما يتعلق بالسياسة الإقراضية التي تخص مشاريع ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وذلك من منطلق الحرص على المنفعة العامة والمبادرة في تحفيز المنشآت الصناعية لتحقيق الالتزام بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، حيث سيأخذ الصندوق بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع من خلال تقييم الجوانب المالية على مستوى الشركة، وليس كما هو معمول به حالياً في المشاريع الأخرى، حيث يكتفى بتقييم الجدوى على مستوى المشروع، فضلاً عن شمول التقييم الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بفضل تطبيقات ترشيد الطاقة.
وسيعمل المركز على تزويد الصندوق بما يستجد في مجال ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها فيما يخص الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والإسمنت، في حين يتولى الصندوق تمويل تكلفة الدراسات المعنية بترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها للشركات العاملة في هذه المجالات ضمن تكلفة المشروع المراد تمويله باعتبارها جزءاً من مصاريف التأسيس.
ويشترط صندوق التنمية الصناعية حصول المشروع المراد إقراضه على ترخيص صناعي ساري المفعول، إضافة إلى الحصول على ترخيص صناعي نهائي، والذي يستلزم إصداره توافق المشروع مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز قبل صرف كامل القرض، فضلاً عن اعتماد كفاءة طاقة خط الإنتاج أو المعدة أو التقنية كأحد أهم المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار أثناء تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية.
ويبلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبالرغم من أن هذا النمو يعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
ولهذا جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك» بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة، ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي.
تحديث المواصفات
وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير الطاقة في قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70%، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة. وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مُهَلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة.
وبتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وسيؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتم اعتماد مواصفات قياسية لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، والإضاءة المنزلية والتجارية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، فقد حظي بأهميةٍ قصوى، وتم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة وفق التالي:
تطبيق العزل الحراري الإلزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى، وسيتم لاحقاً تطبيقه على كافّة المدن، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والشركة السعودية للكهرباء، بتطبيق الإجراءات المعمول بها في المنطقة الشرقية، والإفادة من شهادة عدم الممانعة التي تصدرها الشركة، واشتراط تعهد كل من المالك والمكتب الهندسي، للالتزام بمتطلبات العزل، وعمل الترتيبات اللازمة لمعاقبة المكاتب المخالفة، وإعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة، توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطَى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة، وتم في هذا الأمر ما يلي:
مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعاً وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم - تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018م، وإبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة - تحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة - تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة؛ للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية - إعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف هذا العام 2015م.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفراً جيداً في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصانع الإسمنت الجديدة.
ويستهلك قطاع النقل 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في المملكة 12 كيلومتراً لكل لتر، مقارنة ب13 كيلومتراً في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومتراً في الصين، و18 كيلومتراً في أوروبا، و20 كيلومتراً في اليابان.
ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم تحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة، لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً، واقتراح أن يبدأ تطبيقه في عام 2016م، ويجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن، على أن يصل إلى المستوى العالمي في عام 2025 - وضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
وتعمل الجهات المعنية لتصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1،5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م.
وأن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً، لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص.
وقد أسهم النمو السكاني، والطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة والجاري تنفيذها إلى أكثر من (80) ثمانين ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12،000،000) مركبة.
وتمثل المركبات الخفيفة (82%) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811،000) برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1،860،000) برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
تشديد على إلزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة
 إلزام الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها