كشف المهندس وليد الخريجي وزير الزراعة، عن الوصول للاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100%، فيما وصل اكتفاء الدجاج اللاحم إلى 45% من الاستهلاك. وقال الخريجي: إن الوزارة تدرك الأهمية الإستراتيجية لصناعة الدواجن في توفير الأمن الغذائي لكونها من المنتجات الزراعية التي لا تتطلب احتياجات مائية عالية، ولوجود فجوة غذائية في استهلاك المملكة من لحوم الدواجن، فإن الوزارة تدعم وتشجع استمرار الاستثمار في هذا المجال الحيوي، كما تسعى دوما بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من أساليب التقنية الحديثة بالتوسع في إنشاء مزارع متخصصة في مجال إنتاج الدواجن. وأوضح وزير الزراعة خلال ورشة العمل التي عقدت بعنوان «الأمن الوقائي بمشاريع الدواجن» الذي تنظمه الوزارة في قاعة المباركية بفندق راديسون بلو بالرياض أمس، أن الأمن الوقائي لمشاريع الدواجن من أهم متطلبات الاستمرار في النجاح المكتسب، فالوقاية لا تعني فقط حماية الدواجن من خطر الإصابة بالأمراض الوافدة، بل الأهم من ذلك هو الحفاظ على الصحة العامة للإنسان وحمايته من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعتبر برامج الأمن الوقائي لمشاريع الدواجن، هي خط الدفاع الأول للحفاظ على هذه المشاريع من انتقال الأمراض إليها. وأكد أن المسببات المرضية المختلفة التي تصيب الدواجن من أخطر التحديات التي تواجه صناعة الدواجن، والتي في حال إهمالها تؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة لمشاريع الدواجن، بسبب ارتفاع معدلات النفوق، وبالتالي انخفاض معدلات الإنتاج، مما يؤدي إلى فشل أو تدني مردود العديد من مشاريع الدواجن، والذي سينعكس سلباً على تنامي قطاع الزراعة بشقه الحيواني ، والذي سيؤثر بلا شك على الأمن الغذائي، وقد يصل مداه إلى تأثر التبادل التجاري بين العديد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات الدواجن. وذكر المهندس الخريجي أن الوزارة تساهم بدور مهم في تنفيذ ومتابعة برامج الأمن الوقائي على كافة مشاريع الدواجن بالمملكة، وقد استصدرت موافقة سامية كريمة تقضي بإيقاف نقل الدجاج الحي بين مختلف مشاريع الدواجن بالمملكة، وهذا بلا شك المطلب الأول في تفعيل إجراءات الأمن الوقائي بمشاريع الدواجن، كما قامت الوزارة بتخصيص أكثر من (100) مراقب أمن وقائي موزعين على كافة إدارات وفروع الوزارة للإشراف على أكثر من (516) مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال متابعة تطبيق إجراءات الأمن الوقائي على هذه المشاريع، كما جهزت الوزارة المختبرات البيطرية بأحدث أجهزة ومعدات التشخيص لأمراض الدواجن وأمراض الثروة الحيوانية بشكل عام في معظم مناطق المملكة، وتقوم الوزارة بمتابعة الوضع الوبائي لأي مرض واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية لمنع دخول الأمراض للمملكة ومكافحة أي بؤرة إصابة تقع- لا سمح الله-، إضافة إلى تفعيل غرفة عمليات للطوارئ وتلقي المعلومات. من جهته، أشاد المهندس سامي النحيط وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، بالدور الفاعل للوزارة في تطبيق خطة مكافحة مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة الذي أصاب أكثر من 70 دولة من دول العالم خلال السنوات العشر الماضية، ومن ضمنها المملكة، نجد أن هذا المرض أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة لهذه الدول ولصناعة الدواجن على وجه الخصوص، حيث حظيت جهود المملكة في المكافحة بإشادة في المحافل والمؤتمرات الدولية. وأوضح أن جهود الوزارة المحسوسة التي تبذلها بمشاركة الجهات الحكومية والدولية المعنية لتنفيذ عمليات الاستقصاء المرضي والترصد الوبائي لأمراض الطيور المهاجرة والبرية والداجنة بالمملكة لاكتشاف أي بؤرة مرضية مبكراً والقضاء عليها ومنع انتشارها لأماكن أخرى، وكذلك متابعة الوضع الوبائي للمرض إقليمياً ودولياً وتنفيذ إجراءات فرض حظر على البلدان التي سجلت بها إصابات مرضية لمنع وصولها إلى المملكة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دليل إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الدواجن، والذي نأمل منه أن يؤدي إلى توحيد الإجراءات الخاصة بالأمن الوقائي بين المشاريع ويحقق التطلعات المنشودة، والذي يأتي حرصاً من الوزارة على أن يكون هناك تواصل مستمر مع المستثمرين في قطاع صناعة الدواجن، ومن خلال كافة الوسائل، وتأتي ورش العمل المتخصصة التي تقيمها الوزارة بين فترة وأخرى في سياق ذلك، متمنياً أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تعزز إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الدواجن وتسهم في حمايتها من خطر الأمراض الوافدة.