ينشر مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء تقريرا حول وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، مثيرا استنكار الجمهوريين الذين يحذرون من ردود فعل عنيفة عبر العالم. وفرضت تدابير امنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الاميركية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ اشهر والتي حذفت منها المعلومات الاكثر حساسية. وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اثر تحقيق دقيق استمر اكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، القاء الضوء على البرنامج الذي وضعته السي اي ايه سرا لاستجواب اكثر من مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009 باستخدام تقنيات مشددة مثل الايهام بالغرق والحرمان من النوم. وقال جوش ارنست الناطق باسم الرئيس باراك اوباما الذي وضع حدا للبرنامج عند دخوله الى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2009 ان "الرئيس يعتقد انه من المهم ان ينشر حتى يفهم الناس في الولاياتالمتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط". وبالرغم من اقراره بان "الوقت غير مناسب" لنشر مثل هذه الوثيقة اعتبر جوش ان ذلك ضروريا لضمان "عدم تكرار الامر ابدا". وقال ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون ان مراكز القيادة الاقليمية تبلغت بنشر التقرير "الوشيك" وتلقت امرا "باتخاذ تدابير الحماية المناسبة". ووافقت اللجنة على التقرير السري في ديسمبر 2012 وصوت اعضاؤها في ابريل الماضي لنزع السرية عن عشرين من استخلا صاته وعن ملخص من حوالى 500 صفحة شطبت منه المعلومات الاكثر حساسية. وبالرغم من ان باراك اوباما وعد بنزع السرية بشكل سريع عن النسخة، الا ان الالية استغرقت ثمانية اشهر بسبب خلاف بين اعضاء مجلس الشيوخ والبيت الابيض حول حجم المعلومات الواجب شطبها من التقرير مثل الاسماء الحركية لعملاء السي اي ايه او البلدان التي تعاونت مع البرنامج السري. ويعارض العديد من الجمهوريين نزع السرية عن التقرير واعادة فتح الجدل حول عمل السي آي ايه والتعذيب بصورة عامة.