كينز.. الخبير الاقتصادي الذي يحتاجه العالم الآن (2)

حيث إن سياسة المالية العامة غائبة، ولا يعلم أحد مكان اختفائها، تحاول أكبر البنوك المركزية في العالم بطوليا سد الفجوة. قام المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر، وحتى عندما فشل ذلك، حاول القيام بخدع جديدة: مثل شراء السندات بهدف خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل (وهو ما يعرف باسم التسهيل الكمي) والإشارة إلى السوق بأن أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة حتى بعد أن كان الاقتصاد على مسار الانتعاش (وهو ما يعرف باسم الإرشاد المتقدم).
إن الفعالية المحدودة لتلك التدابير تفسَّر أحيانا على أنها فشل للكينزية، لكن الوضع على العكس تماما. كان كينز هو الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى أن السياسة النقدية تتوقف عن أن تكون فعالة بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، والذي كانت سياسته الموصى بها في مثل تلك الحالات هي التخفيضات الضريبية وزيادة مبالغ الإنفاق الحكومي.
مهما كانت الوقائع والحقائق الاقتصادية، أقلق بطء الانتعاش العالمي الناس حول قدرة الحكومات على التدخل من أجل الصالح العام بصورة جيدة. يعتبر التحفيز كلمة سامة خلال الانتخابات النصفية الأمريكية، وأوباما لم يحقق أية نتيجة بفاتورة الجسور والحفر البالغة 302 مليار دولار هذا العام. أما ألمانيا، التي هي بعيدة عن استخدام قوتها الاقتصادية لتصبح محرك نمو لأوروبا كما يريدها شركاؤها التجاريون، تقوم الآن بالتوسع على حساب دول أخرى. وهي تحرص على إبقاء عمالها مشغولين بإنتاج السلع والخدمات للتصدير، بينما لا تقوم بشراء السلع والخدمات المنتَجة من قبل دول أخرى. هذا يفسر السبب في أن الفائض في حسابها الجاري، والذي هو المقياس الأكبر لدخل التجارة والاستثمار، يساوي 7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، وهو المعدل الأعلى بين الاقتصادات الرئيسية.
لا يعد هذا وضعا قائما مستقرا.
صدمة منتصف أكتوبر في أسواق الأسهم العالمية تنذر بمخاوف خطيرة من حدوث انتكاس. وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي ينمو على نحو كاف حتى الآن بالرغم من الجرجرة من السياسة المالية العامة، إلا أن وتيرة الصين بطيئة، واليابان تعاني من جرح ذاتي جراء ارتفاع ضريبة الاستهلاك، وشهدت الدول الثماني عشرة في منطقة اليورو نموا صفريا خلال الربع الثاني.
وقال جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكي، خلال زيارته إلى بلومبيرج في أكتوبر، إن هذا ببساطة ليس جيدا بشكل كاف. وقال أيضا: «نحتاج الإطارات الأربعة جميعها لكي نتحرك، وإلا لن تكون الرحلة جيدة».
هنا يأتي دور اللورد كينز. قال كينز: إن خفض معدلات الفائدة مناسب لزيادة النمو في الأوقات العادية نظرا لأن أسعار الفائدة المنخفضة تحمل المستهلكين على الإنفاق بدلا من الادخار، بينما تحفز الشركات على الاستثمار. لكنه برهن أنه عندما تصل أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى عند الصفر تصبح البنوك المركزية تقريبا عاجزة، بينما تصبح السياسة المالية العامة (الضرائب والإنفاق) فعالة جدا كحل لعدم كفاية الطلب. تستطيع الحكومات رفع الإنفاق من أجل تحفيز الطلب دون الحاجة إلى القلق حول مزاحمة الاستثمار الخاص – لأن هنالك الكثير من القدرات غير المستعملة وإنفاقها لن يرفع أسعار الفائدة.
هذا ما وجده الاقتصاديون كأقرب شيء لوجبة غذاء مجانية. جادل كينز، المستفز الأكبر، أنه في حالة الركود العميق فإن أي عمل تقوم به الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي كان أفضل من لا شيء – حتى لو كان دفن زجاجات محشوة بأوراق النقد في مناجم الفحم لكي يبحث عنها الناس.
بطبيعة الحال، من الأفضل إذا تم إنفاق المال بشكل جيد. بالنظر إلى الحاجة الماسة إلى بناء طرق جديدة وجسور وأنفاق ومدارس وما شابه ذلك، إلا أنه من الحكمة عدم قيام الحكومة ببنائها الآن بوجود الأيدي المستعدة والقروض الرخيصة. جادل أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، لورنس سمرز، الوزير الاسبق للخزانة في الولايات المتحدة، وبراد ديلونج، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في عام 2012 بأن الاستثمار في البنية التحتية قد يكون مجديا، في جزء منه وذلك عن طريق الحفاظ على الأشخاص يعملون بحيث لا تضمحل مهاراتهم. بدلا من ذلك، إذا قامت الحكومات في الدول الغنية بعدم عمل شيء أكثر من ذلك، على أمل أن تتعافى اقتصاداتها بنفسها، فإنها جميعها سوف تتعرض لخطر الوقوع في المأزق نفسه الذي حاصر اليابان لمعظم السنوات منذ أن انتهت معجزتها الاقتصادية التي أعقبت الحرب فجأة في عام 1990.
إن التضخم مشكلة قابلة للإصلاح، كما أشار الرئيس السابق للمصرف الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر: يمكنك فقط رفع أسعار الفائدة لدرجة تكفي لكسر الحمى، مع حدوث ركود عميق كواحد من الأعراض الجانبية السيئة ولكن المؤقتة. إن الانكماش على الطراز الياباني، وليد النمو البطيء المزمن، أكثر صعوبة من حيث كسره والخروج منه. حتى الحوافز من المالية العامة قد لا تكون مجدية إذا تراجعت الأسر والشركات عن الإنفاق. كما هي الحال مع مكافحة حالات التمرد أو انتشار أحد الأوبئة، من الأهمية بمكان التصرف السريع قبل أن يكتسب العدو القوة. قال ديفيد جوي، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في Ameriprise Financial: «أنا أعلم أن هذا قياس سيء، لكن جهود مكافحة الركود الاقتصادي تشبه جهود القضاء على حركة تمرد أو فتنة.»