وافق رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في وقت مبكر أمس، على إنهاء 11 شهرا من القتال قتل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد نحو 1.8 مليون شخص. وقال الرئيس سلفاكير بعد قمة عقدت على مدار اليومين الماضيين لزعماء من شرق أفريقيا يتوسطون بينه وبين مشار: «التزمنا بوقف النزاع ووقف الحرب على الفور». ووافق زعماء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا (إيجاد) على طلب سلفاكير ومشار، نائب الرئيس السابق، على تمديد المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة أسبوعين آخرين. وتوعد زعماء إيجاد بالتدخل عسكريا لإنهاء عمليات القتل في غضون ال15 يوما المقبلة. وحذروا أيضا من أن اندلاع المزيد من أعمال العنف سوف يواجه بسلسلة من «الإجراءات القوية»، من بينها فرض حظر على السفر والأسلحة وتجميد الأصول. كان صراع على السلطة بين سلفاكير ومشار قد تحول إلى أعمال عنف في منتصف شهر ديسمبر الماضي. وأخذ الصراع بعدا عرقيا بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير والنوير التي ينتمي إليها مشار، وهما أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد. وشهدالصراع سلسلة من عمليات القتل الانتقامية. رعاية (أيجاد) من جانبه قال كبير وسطاء (إيجاد) السبت بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن الطرفين المتحاربين في جنوب السودان التزما بوقف القتال وإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر دون شروط. واندلع القتال في ديسمبر الماضي في جنوب السودان الذي أعلن الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد عدة أشهر من التوتر السياسي بين سلفا كير ونائبه المعزول. وقال سيوم مسفن للصحفيين إن إيجاد وافقت على تجميد أصول وفرض حظر سفر بين إجراءات أخرى على أي طرف ينتهك الاتفاق. وقال سيوم إن «الطرفين يلتزمان بوقف غير مشروط وكامل وفوري لكل العمليات القتالية وإنهاء الحرب». وأضاف سيوم وزير خارجية أثيوبيا سابقا إن كلا الطرفين التزم أيضا بالكف عن تجنيد وتعبئة المدنيين. وأردف قائلا إنه بالإضافة إلى تجميد الأصول وفرض حظر على السفر في المنطقة بالنسبة للأشخاص الذين ينتهكون الاتفاقية، فستوقف ايجاد توريد الأسلحة والذخيرة أو أي مواد حربية أخرى لأي طرف يواصل القتال. وقال إن: «منطقة ايجاد سوف تتخذ التدابير اللازمة للتدخل بشكل مباشر في جنوب السودان لحماية الأرواح وإعادة السلام والاستقرار دون الرجوع مرة أخرى للطرفين المتحاربين». وقال مسؤول لرويترز يوم الثلاثاء إن وفد الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي إنه سيوزع مسودة قرار «لإقامة آلية لاستهداف الأفراد» الذين يقوضون الاستقرار السياسي لجنوب السودان وينتهكون حقوق الإنسان. وقال جاري كوينلان سفير استراليا لدى الأممالمتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي إن بلاده وعدة دول أخرى أعضاء بمجلس الأمن أيدت فكرة جعل حظر السلاح جزءا من أي نظام عقوبات يتعلق بجنوب السودان. وامتنع عن التعليق على توقيت أي عقوبات. وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وتشريد أكثر من مليون شخص كما دفع أحدث دولة في العالم البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة الى شفا المجاعة. وتكرر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير، وتعثرت محادثات السلام اكثر من مرة. وفرض الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة عقوبات على قادة الجانبين لانتهاك وقف إطلاق النار. وقال سيوم إن ايجاد منحت الجانبين 15 يوما لإجراء مشاورات. ورحب مشار بالاتفاقية وقال: «لا نريد أن يموت أي جندي أو مدني آخر بعد هذا التقدم الذي أحرز في أديس أبابا». وعلى الجانب الآخر أمر كير قواته من الجيش الوطني بالبقاء في ثكناتها امتثالا للاتفاقية التي توسطت فيها ايجاد. وقال كير: «إذا تعرضوا لهجوم من أي اتجاه فعليهم القتال فقط دفاعا عن النفس». مصادرة أسلحة وفي سياق متصل قالت الأممالمتحدة الجمعة إن أفرادا أمن من جنوب السودان صادروا أربع شاحنات تحمل عربات مدرعة ومعدات لقوات حفظ السلام في العاصمة جوبا وهاجموا السائقين واتهموهم بنقل أسلحة للمتمردين. وقال ستيفان دوجاريتش المتحدث باسم الأممالمتحدة للصحفيين في نيويورك «منذ صباح الجمعة تحاول بعثة (الأممالمتحدة) الحصول على افراج عن جميع الشاحنات والشحنات التي تحملها. وتدعو الحكومة إلى الافراج الفوري عن الشاحنات وشحنة العربات والمعدات». وأضاف إن المعدات كانت في طريقها إلى قوات حفظ السلام الإثيوبية. وقال دوجاريتش إن قوات جنوب السودان منعت أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من زيارة موقع في مقاطعة راجا بولاية غرب بحر الغزال بزعم أن قوات سودانية قصفتها هذا الشهر. ومنعت القوات أيضا بعثة الأممالمتحدة من زيارة مستشفى محلي يعتقد أن ضحايا القصف يعالجون فيه.