قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين للأوراق المالية الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: إن البورصة تعتزم طرح مجموعة من المنتجات الاستثمارية الإسلامية، من بينها أداة تمويلية جديدة قائمة على نظام المرابحة في الأسهم وصناديق استثمارية عقارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتسعى البورصة البحرينية إلى جذب الأموال الإقليمية في ظل تنافسها الشديد مع أسواق أكبر مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتشكل المنتجات المالية الإسلامية جزءاً كبيراً من هذه الإستراتيجية. وقال الشيخ خليفة -الذي عين رئيسا تنفيذيا لبورصة البحرين في مايو أيار-: إن البورصة تهدف إلى تبني منظومة لتداول السندات الإسلامية (الصكوك) التي يجري تداول معظمها حاليا خارج مقصورة التداول. وأضاف: «تريد البنوك طرفا مقابلا مركزيا وإطارا للتداول أكثر ملاءمة وهذا ما نهدف إلى تقديمه». وفي الشهر الماضي عينت البورصة أسامة محمد بحر مستشارا شرعيا للإشراف على المنتجات المالية الإسلامية. وقال الشيخ خليفة: إنه من المقرر تدشين منصة «المرابحة عبر الأسهم» قبل نهاية العام. وتستخدم بعض البنوك نظام المرابحة في السلع الأولية أو ما يعرف باسم التورق لإدارة أموالها على المدى القصير، غير أن اختيار السلع الأولية كأصول محل العقد واجه انتقادات باعتبارها أدوات تفتقر للارتباط الكافي بالاقتصاد الحقيقي وهو مبدأ مهم من مبادئ التمويل الإسلامي. وقال بعض علماء الدين: إنه لا يوجد تغير فعلي في ملكية السلع الأولية، وإن مخاطر التعرض لتحركات أسعارها محدودة إن وجدت. وقال الشيخ خليفة: «إنه منتج يثير الكثير من الجدل في قطاع التمويل الإسلامي، حيث رأى الكثير من العلماء أن تداول نفس السلعة الأولية في نفس مكان الحيازة لا يتوافق بالضرورة مع الشريعة».