سيعود الحزب الوطني إلى المشهد السياسي المصري من خلال رجال الأعمال

أمين عام حزب الحركة الوطنية صفوت النحاس ل اليوم:

يتسم ضيفنا بالحنكة السياسية والإدارية، وعلى الرغم من تخرجه في الفنية العسكرية إلا أنه اتجه الى العمل الإداري والسياسي، ووصل الى اعلى المناصب الإدارية، إذ شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم جاء أمينًا عامًا لحزب الحركة الوطنية الذي أسسه الفريق احمد شفيق عقب ثورة يناير، إنه الدكتور صفوت النحاس الذي حل ضيفًا على (اليوم) ليتحدث لنا عن أمور هامة في الشأن السياسي والإداري والاقتصادي المصري في السطور التالية..
 في البداية هل ترى النظام الانتخابي الحالي "قانون مباشرة الحقوق السياسية" الموجود في حوزة رئيس الجمهورية "مناسبًا أم يحتاج الى تعديل؟
* القانون مناسب للمرحلة الحالية والظروف التي تمر بها وان كان لا يصب في صالح بعض الأحزاب إلا أنه يتماشى مع هذه المرحلة، واعتقد أن الحديث عن أن القانون معيب كلام غير دقيق.
 الدعاية الانتخابية في الانتخابات القادمة هل تختلف عن السابق؟
* اعتقد أن الدعاية لابد أن تكون مختلفة في ظل وجود القوائم الانتخابية لان التعاون بين الفردي والقائمة يصب في صالح الأحزاب، ويجعل الدعاية الفردية مؤثرة في القائمة.
 في ظل عدم وجود أحزاب قوية تستطيع السيطرة على اغلب مقاعد البرلمان.. هل يعود رجال الحزب الوطني الى المشهد السياسي القادم "البرلمان" من جديد؟
* سيعود الحزب الوطني السابق من خلال رجال الأعمال ولكن ليس بنسبة كبيرة، فلن تتعدى نسبة تواجدهم 20%، واعتقد أن أي متابع للمشهد الحالي يفطن الى ذلك، ففي السابق لم يحصد الحزب الوطني أكثر من 33% من المقاعد، وكان انضمام المستقلين بعد نجاحهم يشكل حوالي 50% فالانتخابات في مصر تعتمد على أشخاص، وليس على أحزاب، وسوف تظل هكذا في أي نظام سياسي حتى تتعافى الأحزاب السياسية، ويكون لها دور حقيقي يؤمن به الناس، وهذا يتطلب وقتًا كبيرًا لتغيير ثقافة الناخب الذي ينتخب برنامجًا وليس شخصًا.
 هل تؤيد مطالب بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات البرلمانية؟
* اعتقد أنه مطلب صحيح في ظل الأوضاع الحالية، فالانتخابات البرلمانية في الوقت العادي الذي يوجد فيه أمن له قبضة قوية يسقط ضحايا بين قتلى وحرجى، فما بالك في ظل وجود انفلات امني وجماعة تسعى بكل قوة لنشر الفوضى في البلاد، وهي جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، لذلك أطالب بتأجيل الانتخابات لمدة شهرين الى أربعة شهور حتى يستعيد الأمن عافيته، ويستطيع أن يسيطر على المشهد الانتخابي، لان الإرهاب ينتظر أي استحقاق سياسي ليبث سمومه ويحقق أهدافه الخبيثة التي تتربص بمصر وشعبها وأمنها.
 كيف ترى شكل البرلمان القادم من حيث نوعية الأعضاء وتواجههم السياسي؟
* اعتقد أن البرلمان القادم سيكون متجانسًا نسبيًا تشكيل أعضائه، وسيكون 15% من حزب النور والإسلاميين بصفة عامة و85% من التيار المدني قابلة للزيادة بنسبة 1 الى 2% فقط ولن تحصد الجماعة الإرهابية أي مقاعد و15% ستكون من نصيب أنصار خارطة الطريق من الإسلاميين واغلبهم حزب النور.
 هل التحالفات الانتخابية الحالية قادرة على حصد أغلبية المقاعد البرلمانية؟
* إذا اتفقت التحالفات وانحازت للمصلحة العامة للائتلاف عن المصالح الشخصية للأحزاب والأفراد المنضمين للتحالف، فسوف تحقق نتائج إيجابية كبيرة؛ لأنها تضم شخصيات لها تأثير سياسي قوي، فمثلًا تحالف "الحركة الوطنية" الذي يضم أحزابًا لها حضور قوي على الساحة مثل الحركة الوطنية ومصر بلدي والغد والتجمع.
 مَن الحزب أو الشخص التي كنت تتمنى أن تراه في تحالف "الحركة الوطنية"؟
* الأحزاب التي كنت أتمنى أن أراها انضمت إلينا بالفعل، ومع ذلك نرحب بأي حزب يتفق مع رؤيتنا للوضع الحالي، فباب التحالف مفتوح للجميع، والشخص الذي أتمنى أن ينضم إلينا هو اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.
 ماذا عن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى والتحالفات الحالية؟
* عمرو موسى رجل وطني ولكن أظن أن الإحباط أصابه من الوضع الحالي للتحالفات وانسحابه من "تحالف الأمة"، وتصريحاته عن أسباب الانسحاب خير دليل على كلامي.
 كيف يمكن إعداد كوادر برلمانية فاعلة في ظل الضعف الذي تشهده الأحزاب السياسية؟
* إعداد الكوادر البرلمانية له طريق واحد وهو التدريب والتثقيف، وهناك مؤسسات وطنية تتبنى هذا الموضوع، واعتقد أن ما تقوم به مؤسسة "القادة" للتدريب بالتعاون مع وزارة الشباب وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تجربة تستحق التحية والتقدير خصوصًا أمين عام مؤسسة القادة الدكتور احمد إبراهيم الشريف، لأنها تزرع الفهم والوعي السياسي لدى الشباب من خلال محاضرين على اعلى مستوى، واعتقد أن ثمار هذه التجربة سوف تظهر في البرلمان المقبل والمجالس المحلية.
 هل يمكن أن يسيطر حزب سياسي على البرلمان في المرحلة المقبلة، كما كان الحزب الوطني في السابق؟
* اعتقد أن هذا الكلام انتهى من دون رجعة، فلن يستطيع حزب أو تحالف أو ائتلاف أن يهيمن على البرلمان المقبل، لأن الظروف عقب ثورتي يناير ويونيو اختلفت تمامًا عن السابق، وارتفع الوعي السياسي لدى المواطنين، بالإضافة الى أن الأحزاب الحالية ليس لديها إمكانيات الحزب الوطني، وكما قلت سابقًا، إن الحزب الوطني لم يهيمن على المشهد في السابق، وكل ما حدث انه كان يستقبل المستقلين للانضمام إليه، وفي النهاية يشكل قوة كبيرة.
 كيف ترى مشاركة دول الخليج وتحديدًا السعودية والإمارات في محور قناة السويس؟
* مشروع تنمية محور قناة السويس يُعدّ مشروعًا قوميًا، ويعتبر مشروع التنمية في الألفية الثالثة، ويحمل الخير لمصر نحو مستقبل واعد، ولابد من مشاركة جميع الدول العربية المحبة لمصر في هذا المشروع، واعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات سيكون لهم دور كبير في الاستثمار في هذا المشروع، فالمملكة بينها وبين مصر علاقات تاريخية، والتقارب الواضح في وجهات النظر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيجعل للمملكة دورًا كبيرًا في تعافي الاقتصاد المصري، بالإضافة الى التفاهم السياسي بين البلدين، واعتقد أن الطرح سيكون أيضًا على المستثمرين العرب جميعًا، خاصة السعودية والإمارات، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في موانئ دبي العالمية.
 كيف يتم تطوير الجهاز الإداري في الدولة؟
* التطوير لن يكون من دون إعادة الهيكلة وميكنة الخدمات والتنمية البشرية للعاملين في هذا القطاع مع إعادة الشكل القانوني للدولة وتعديل قانون النظام الإداري، فالفشل الذي أصاب الجهاز الإداري في مصر يرجع لأسبابٍ كثيرة منها سياسة التوظيف الحكومي الذي لم يتطور منذ ثورة يوليو 1952، حيث كان يتم تعيين جميع خريجي الجامعة.. واستمر التعيين في الجهاز الإداري للدولة كعنصر جذب بالنسبة لخريجي الجامعة نظرًا لما يوفره من أمان واستقرار وظيفي، وهو شعور ما زال قائمًا، الأمر الذي يؤكده الرفض الشديد الذي قوبل به مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، خاصة ما ذهب إليه مشروع القانون من إلغاء نظام التعيينات واستبداله بنظام التعاقد، وهو تهديد مباشر لثقافة راسخة داخل الجهاز الإداري ونظرة المواطنين لدور هذا الجهاز، هذا بالإضافة الى عوامل أخري منها عدم التطوير والتدريب اللازم يجب أن يواكب التطوير الهائل في الإدارة في كل أنحاء العالم.
 كيف نفعّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقّع عليها وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش قبل الثورة؟
* أعتقد أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشجّعت حينها العديد من الدول الإفريقية والعربية على التوقيع لأن الأمم المتحدة اشترطت حدًا ادنى وقتها 35 دولة لتدخل حيز التنفيذ، واعتقد أن تفعيلها بعد ثورتي يناير ويونيه أمر مهم وسوف يساهم البرلمان القادم في تفعيل مثل هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحتاجها مصر.
 دور وزارة القوى العاملة في المرحلة الحالية أصبح بلا جدوى بعد توقف التوظيف في الحكومة وقيام وزارة الخارجية بحل مشاكل العاملين في الخارج؟
* اعتقد أن دور وزارة القوى العاملة لا يزال قائمًا، فهي منوط بها أشياء أخرى مثل حل مشاكل العاملين في الدولة ومراقبة تنفيذ قانون العمل ولن يمكن الاستغناء عن دورها في الخارج وان كانت الخارجية تقوم بدور فهو دور تنسيقي.
 سؤال يتردد دائمًا على ألسنة كل المصريين وهو متى يعود الفريق احمد شفيق رئيس الحزب الى "ارض الوطن"؟
* الفريق شفيق سوف يعود قريبًا بعد الانتهاء من التحقيق في قضية "ارض الطيارين" فالفريق شفيق شخصية وطنية واعتقد أن القضاء المصري منحه البراءة في كل الاتهامات التي وُجّهت إليه.
 في النهاية كيف تقرأ المشهد القادم سياسيًا واقتصاديًا؟
* المشهد القادم سياسيًا، سيكون أفضل بكثير من السابق، فمصر عقب ثورة يناير وحتى إعلان خارطة الطريق شهدت مشاهد مؤسفة على كل الأصعدة بعد الحرب التي شنتها جماعة الإخوان الإرهابية على كل مؤسسات الدولة، إذ تأثرت مصر سياسيًا ولكن اختلف الوضع بعد نجاح الاستحقاق الأول الاستفتاء على الدستور والاستحقاق الثاني انتخاب الرئيس وسيكون الوضع السياسي أفضل بكثير بعد انتخاب البرلمان.
فمصر في طريقها الى استكمال خارطة المستقبل إن شاء الله، وبالنسبة للوضع الاقتصادي سيكون أفضل بعد أن دشّن عدة مشاريع أهمها محور قناة السويس الذي يضع مصر على أعتاب حقبة اقتصادية ونهضة غير مسبوقة، فالقادم أفضل.
صفوت النحاس مع محرر (اليوم)