انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتماد على «المشاوير الخاصة»، وتحديداً للمدارس لتوصيل المعلمات والطالبات بالرغم من رفع سائقي الأجرة أسعارهم إلى 90% مع دخول المدارس، وفقا لما أوضحه المستفيدون من هذه الوسائل، والذين أشاروا إلى أن سائقي الأجرة استغلوا حاجة المواطنين ورفعوا أسعارهم إلى أكثر من 400 ريال، عازين السبب الرئيسي لارتفاع التكاليف الحياتية بشكل عام، وأن هذا النوع من العمل هو عائلهم الوحيد. وأرجع عدد من العاملين في هذه المهمة أن ارتفاع أسعار المعيشة هي التي أدت إلى رفع الأسعار، خاصة وأن هناك إقبالا عليهم بشكل متزايد، مؤكدين أن تحديد السعر يأتي بحسب المكان الذي يقصده الراكب. وفي الأثناء، فيما لجأت العديد من الأسر في الآونة الأخيرة إلى الاستفادة من خدمات سيارات المشاوير الخاصة في تلبية احتياجاتها اليومية وتوصيلهم إلى المدارس والجامعات، بل والاعتماد عليها بشكل كامل في تنقلاتهم، ولعل السبب في ذلك يعود لانشغال رب الأسرة أو عدم تواجده. في حين أكدت المواطنة سارة أحمد أن كثرة انتشار ظاهرة المشاوير الخاصة تحتاج إلى مزيد من التنظيم والتطوير والإتقان، خصوصاً مع ازدياد اقبال العاملين في هذه المهنة وانتشارهم بشكلٍ كبير داخل الاحساء وخارجها، قائلة: "لا نغفل عن دور الجهات ذات العلاقة مع ضرورة سن قوانين واضحة وعقوبات صارمة لمن يخاف الانظمة؛ للحد من أعداد المخالفين ممن يعملون بشكل عشوائي وغير مُنظَّم، لا سيما أنَّ الغالبية منهم هم من العمالة الوافدة الذين يعملون بشكلٍ فردي ويرفعون الاسعار بشكل مبالغ فيه". وأضاف بومحمد السلطان: إن هناك العديد من الأمور السلبية التي تقع نتيجة توصيل بعض المشاوير الخاصة، ومن أهمها السرعة المبالغة في توصيل الطالبات، وذلك بسبب كثرة الطالبات في السيارة وتوصيلهن في الوقت المحدد، إلى جانب ضرورة وضع أسعار محددة وتعميمها على المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، على أن تُحدَّد بناءً على عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة، مبيناً أنَّ هذه المهنة تشهد حالياً زيادة نسبة العاملين فيها بشكل ملحوظ، وأن ذلك يعد أمرا صحيا في حال سارت الأمور وفق أنظمة محددة تضعها الجهات المختصة، داعياً كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية عبر التبليغ عن الحالات المُخالفة وعدم التستر عليهم أو التعامل معهم. بدورها، لفتت المعلمة أم أيمن إلى وجود إعلانات تحوي ارقام جوالات لسائقين ووضعوها على جدران الأماكن العامة، أو توزيعها على الطرق العامة، مؤكدة على أنها طريقة غير حضارية ومنتشرة بشكل مدهش رغم ارتفاع اسعارهم بشكل مبالغ فيه. مبينة أن سائق المشاوير أصبح يتنافس مع غيره من السائقين في رفع الاسعار وتحقيق مدخول مادي، خاصة أن معظم هذه السيارات تقودها العمالة من غير حسيب ولا رقيب. وشدد بو عبدالعزيز على ضرورة حرص رب الأسرة على أسرته، وأنه يجب عليه عدم الاتكال على سائق المشاوير الخاصة، وأن يلجأ إليهم في الضرورة القصوى فقط. حيث إن الاعتماد على السائق بعد الأب وهو المسئول الأول عن أسرته، ويؤدي إلى خلل في تركيبة الأسرة التي هي في الأصل أساس المجتمع. ودعا عدد من المواطنين إلى ضرورة تنظيم هذه المهنة من خلال عدة جهات، موضحين أن مهنة توصيل المشاوير الخاصة لا تخلو من سلبيات، وأهمها ما له علاقة بالنساء، أو الأطفال عند توصيلهم في الذهاب أو العودة من المدارس، مشدداً على ضرورة تدخل كافة الجهات ذات العلاقة لوضع اجراءات صارمة على المخالفين للإنظمة التي تقرها الجهات ذات العلاقة. مركبة تعمل في توصيل المعلمات والطالبات