انتقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف، قيام بلدية المحافظة بترسية مشاريع على بعض المقاولين، رغم تكرار توجيه إنذارات إليهم، مطالبا بوضع هؤلاء المقاولين في القائمة السوداء، وإيقاف ترسية مشاريع عليهم، وإعداد آلية يتم بموجبها التعامل مع مثل هذه الحالات. وكشف المجلس في جلسته العادية السابعة والأربعين من دورته الثانية مساء أمس الأول، برئاسة رئيس المجلس شرف السعيدي، عن عدم تشغيل «نظام البصمة» ببلدية المحافظة برغم مطالبة المجلس في اجتماع سابق بذلك، كما وافق المجلس على طرح الأراضي "1/2/3/4/5/6/7" الواقعة ضمن المخطط "1301" بمدينة صفوى بمحافظة القطيف بمساحة "5650م2" للاستثمار بغرض إقامة مجمع تجاري عليها، وتشكيل لجنة من البلدية والمجلس لتطوير الاستثمار، وناقش المجلس قضايا الأراضي ومشاريع التشغيل والصيانة والاستثمارات البلدية والإيرادات ببلدية المحافظة، واستعرض المجلس خلال جلسته بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عمر الخزيم، ومدير إدارة الشؤون الفنية المهندس شافي الخالدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام جعفر المسكين، ومدير إدارة الحاسب الآلي المهندس علي المطرود، ومدير إدارة الاستثمار محمد السنان، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعرض رئيس المجلس الملاحظات التي رصدت حول تقرير البلدية الثلث سنوي الأول للعام 1435ه، الخاص بإنجازات بلدية محافظة القطيف للفترة من 28/2/1435ه حتى 28/6/1435ه وفق اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، ومنها أن التأخير في تسليم التقرير لأكثر من شهر ونصف، بينما يشتمل على إنجازات تم تنفيذها من قبل ووردت في تقارير سابقة، وعدم تطبيق قرار المجلس رقم 101 في 25/3/1435ه لتفعيل بعض أنظمة الحاسب "نظام المعلومات الجغرافية والمحطات المساحية، ونظام الاتصالات والتطبيقات والمستودعات، ونظام المشتريات وبوابة القطيف الإلكترونية وخدمات الجوال" وأن نظام البصمة متوقف رغم مطالبة المجلس في اجتماع سابق وصدور مكاتبات حول ضرورة تشغيل النظام، ونتيجة لذلك لم يتضمن التقرير رصد لأي حالة تأخر أو غياب خلال الفترة لجميع موظفي البلدية وفروعها، وفي البند الثاني استعرض رئيس المجلس الملاحظات التي رصدت حول تقرير البلدية الربع سنوي الثاني للعام 1435ه الخاص بقضايا الأراضي والمشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة والاستثمارات البلدية والإيرادات للفترة من 28/5/1435ه حتى 28/8/1435ه، وعدم تضمن التقرير أي مشاريع للصيانة والتشغيل التي تم ترسيتها خلال الفترة، إضافة لانخفاض الإيرادات عن المتوقع تحصيلها بسبب تأخير ترسية مجموعة من المزايدات، وطالب المجلس ببيان عن المزايدات المتأخرة مع أسباب التأخير، وتضمين كافة المشاريع سواء التي تم ترسيتها، والتي لم تتم ترسيتها ضمن التقارير الربع سنوية القادمة وعلى البلدية القيام بتقديم قائمة بكافة المشاريع التي لم يتم ترسيتها خلال فترة التقريرالحالي، وتقديم قائمة بالمزايدات المتأخرة يوضح فيها أسباب التأخير وعرضها على المجلس، وفي البند الرابع اطلع الأعضاء على نماذج الميزانية الخاصة بالوظائف «إحداث ورفع وتعديل»، للعام المالي المقبل بمختلف الوظائف اللازمة لجميع أنشطة البلدية، وبعد الاطلاع والمناقشة، قرر المجلس مخاطبة وكالة الوزارة لشؤون البلديات والتنسيق لترتيب زيارة لمناقشة استحداث وظائف جديدة للبلدية على بند الأجور أسوة بباقي بلديات المنطقة، واعتماد الوظائف المقترحة مع إضافة 7 وظائف مقترحة لجهاز المجلس البلدي.