في الماضي كانت سوني فخر اليابان. الآن هي حالة دراسة تحذيرية في التراخي وسوء الإدارة، ولكن أحدث تعثر بها يمكن أن يتحول إلى نبأ رائع للاقتصاد الياباني، وهو الاقتصاد رقم 3 في العالم. سوني التي كانت في السابق أبرز رمز من رموز التكنولوجيا في اليابان، هي الآن على وشك أن يحذف اسمها من مؤشر الأسهم التي تم إنشاؤها في يناير/كانون الثاني لاستعراض أفضل وألمع ما لدى اليابان من الشركات، حسب تقارير وكالة أنباء بلومبيرج. هذا المؤشر الذي جلبه لنا المخططون في مدار رئيس الوزراء شينزو آبي، وهو مؤشر نيكاي (400 JPX) يقدم للمستثمرين الوصول إلى الشركات التي تتباهى بالإيرادات التشغيلية العالية، والعائد على حقوق المساهمين والقيمة السوقية من خلال تقديم سهولة الوصول إلى الأجزاء الجذابة في الشركات اليابانية، وتهدف البورصة إلى إلحاق العار بالتنفيذيين الذين يخفقون في تجديد استراتيجيات الشركات المعتلة وزيادة الثروة في اليابان. في هذه الحالة يمكن أن الأخبار السيئة عن الرئيس التنفيذي لشركة سوني، وهو كازو هيراي يمكن أن تعتبر جانبًا إيجابيًا للبرنامح الاقتصادي من رئيس الوزراء آبي، وذلك بثلاث طرق؛ الأولى تظهر أنه ليس هناك حقًا أي من البقرات المقدسة في طوكيو الأمر الذي يشير إلى أن نموذج إدارة الشركات اليابانية قد يكون في النهاية على استعداد لهذه التجربة مع طرق الجدارة المتبعة في الغرب، والثانية تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين حوكمة الشركات، وهو أمر يكثر آبي من الحديث عنه، لكنه لم يعالجه حتى الآن على وجه السرعة الكافية، والثالثة سقوط سوني من موقع الحظوة هو اللفتة القوية العامة التي تلوح بها اليابان للمصدرين الذين هم بأمس الحاجة إليها. من الواضح أن مؤشر نيكاي (400 JPX) هو برنامج ما يزال قيد الإعداد. الاستراتيجي نيكولاس سميث من CLSA على سبيل المثال يقول: «إنه لم ينجح في اختبار الضحك». تظهر بيانات عام 2006 أن الشركات المدرجة في المؤشر هي «دون المستوى إلى حد كبير حسب مؤشر نيكاي القديم»، وأنه مزدحم من قبل عدد كبير جدًا من الشركات الأقزام في مجال العوائد على الاستثمار. إن هبوط وخروج سوني ما كان ينبغي أبدًا أن يدرج على القائمة في الأصل. ومع ذلك فإن إطلاق مؤشر يعزز تعهد آبي لجعل اليابان أكثر عالمية، واستجابة للمساهمين. إن جعْل اليابان بعبارة آبي «أسهل بلد في العالم» لممارسة الأعمال التجارية لن يكون سهلًا، لكن رجال الأعمال الأجانب يحبون ما سمعوا حتى الآن. نيكولاس بينيس رئيس فرقة عمل استراتيجية النمو الياباني في غرفة التجارة الأمريكية لا يملك إلا أن يتساءل عما إذا كانت اليابان -عند نقطة تحول- على استعداد لتشديد الحوكمة، وإضافة أعضاء مستقلين في مجالس الإدارات، ووقف جدولة جميع مواعيد اجتماعات حملة الأسهم في نفس اليوم، وأن تصبح أقل إبهامًا. بينيس «مسرور لوجود العديد من المواضيع الاستراتيجية الأساسية لغرفة التجارة الأمريكيةاليابانية وتوصياتها ضمن الاستراتيجية». الأمر المهم هو التنفيذ. هنا حيث الإثارة حول اقتصاد آبي تلتقي بالحقيقة الصارخة من طرق مقاومة التغيير في طوكيو. أول ضربتين من الأسهم الثلاثة في خطة إحياء آبي هي التوسع النقدي والمالي، والمساعدات الاقتصادية. أما السهم الثالث رفع القيود، وهو الأكثر حيوية، فهو لا يزال في جعبة آبي 19 شهرًا في رئاسة الوزراء، وفي الوقت نفسه فقد تشتت انتباه رئيس الوزراء بسبب الخلافات الجيوسياسية وانخفاض شعبيته. هذا هو السبب في أن إقالة اسطورة سوني من مؤشر الأسهم المدعومة من الحكومة هي قضية مهمة للغاية. فإنها تكذب إدعاءات هيراي بعد قضاء أكثر من سنتين من العمل بأنه سوف يفعل ما عجز عنه هاورد سترينجر، ونوبويوكي إيدي، وكونيتاكي أندو، وهو إعادة سوني إلى أرض الفطنة والابتكار. سوني يجب أن تتوقف عن إلقاء اللوم على شركتي أبل وسامسونج لعدم جدواها في عصر الهواتف الذكية، ومع تطبيقات لتغيير قواعد اللعبة والمخاطرة الجامحة. سوني فقدت فترة تركيزها وخيالها، ومثل كل الكثير من المصدرين اليابانيين سوني تضغط في طوكيو لإضعاف الين من أجل تجنب الحاجة لإعادة الهيكلة. إن التعامل مع البقرات المقدسة يحتل مكانة مهمة في تراث الحزب الديمقراطي الليبرالي. آخر زعيم من حزب آبي من الذين خططوا لتغيرات مهمة كان أستاذ آبي، وهو جونيشيرو كويزومي. وحين أصبح كويزومي رئيسًا للوزراء في نيسان أبريل من عام 2001 وعد «بإجراء الإصلاحات دون البقرات المقدسة»، وبرهن على ذلك من خلال خصخصة النظام البريدي الهائل في اليابان، الذي كان يدير أكبر بنك ادخار في العالم. وحيث إن سوني تُطرح جانبًا فإن هذا يجعلني أتساءل عما إذا كان الحزب الديمقراطي الليبرالي يتناول هذا الموضوع من جديد. هناك مخاطر كثيرة بطبيعة الحال. من مبادرات آبي الكبيرة، هو دفع صندوق استثمار التقاعد الحكومي، الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار إلى شراء المزيد من السهم، بما في ذلك أسهم الشركات المدرجة على مؤشر نيكاي (JPX-Nikkei 400). هذا الاندفاع الهائل في الأسهم، والذي يجري برعاية الحزب يعرِّض الأموال العامة للخطر، ويدعم الشركات للأسباب الخاطئة. لكن مجرد حقيقة أن طوكيو ترغب في التقدم إلى الأمام بدون وجود الرموز اليابانية المعروفة مثل سوني أو باناسونيك أو أوليمبوس ضمن خلطة الشركات المدرجة على المؤشر الجديد، فهذا يعتبر علامة على أمر هو من أندر الأمور في اليابان، وهو التغير الحقيقي.