قال نائب مدير عام الإدارة العامة للزراعة في المنطقة الشرقية المهندس صلاح الدوسري ل(اليوم) انه تم إرسال منافسة مرفأ بالزور المزمع انشاؤه، إلى إدارة المناقصات والمشتريات بالوزارة والعمل جارٍ على تعميد إحدى الشركات للتنفيذ، على غرار مرفأ الخبر. وخصصت أمانة الشرقية موقعا بمساحة 20 ألف متر مربع في وقت سابق بقرية الزور في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، لإقامة مرفأ للصيادين ضمن المخطط المعتمد (ش ق 1541). ويأتي قرار تخصيص موقع المرفأ بعد الاطلاع على خطاب وزير الزراعة بشأن طلب تخصيص مرفأ للصيد بالمحافظة وحرصا من أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرار لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات. وجرى إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية. وتعتبر "بندر الزور" وهو المكان الذى تنطلق منه قوارب الصيد من أقدم المواقع التي يستخدمها الصيادون منذ ما يقرب من 75 عاما وتشهد المنطقة حالة من الإهمال جعلت الصيادين يهربون من الموقع بسبب عدم وجود أرصفة لاستخدامه كمرسى للقوارب مما جعل الصيادين يعتمدون على إمكاناتهم الذاتية حتى يستطيعوا استخدام الموقع. وعلى الرغم من الحالة السيئة التي لا يزال عليها البندر فإن عددا ليس بالقليل من أصحاب القوارب الصغيرة الذين يصلون إلى (300 صياد) لا يزالون يتمسّكون بالموقع لقربه من منازلهم وصعوبة نقل قواربهم لأماكن أخرى متحمّلين الكثير من المشاكل أبسطها دخول البحر مشيا على الأقدام لمسافة تصل إلى200 متر للوصول إلى القارب في ظل تواجد مياه تصل إلى المتر والأرض الطينية ناهيك عن معاناتهم مع المياه الباردة خلال فصل الشتاء. وقال أحد الصيادين: نعاني منذ سنوات طويلة من السرقات المتكررة لمحركات قواربنا والكثير من الأدوات نظراً لعدم وجود فرضة بالشكل المتعارف عليه فوضعه الحالي يجعلنا عُرضة لتكرار حالات السرقات خاصة أن الموقع مفتوح. وأضاف إن قيادة حرس الحدود تتحمّل الكثير من المعاناة في هذا البندر للحفاظ على الأمن، كما أنهم يفتقرون لمبانٍ جيدة يمكنهم من خلالها تقديم خدمات أفضل للصيادين. وذكر أن حرس الحدود حاول ضبط الموقع والحدّ من السرقات، حيث عمل على منع دخول الصيادين البحر ليلا قبل عدة أعوام إلا أن هذا الإجراء لم يلقَ استحسانا من الصيادين فهو يحدّ من عملية الصيد. وطالب الصيادون الجهات المعنية بالعمل على وضع حد لمعاناتهم بشكل سريع وتنفيذ مشروع فرضة للزور نظرا لموقعها الاستراتيجي على جزيرة تاروت، مقترحين أن يحمل المشروع طابعا تراثيا يحكي تاريخا قديما ويحوّله إلى معلم سياحي يقصده الزوار كما هو الحال في عدد من الدول المجاورة.