أشارت تقارير إسرايلية إلى أن كلفة العدوان الحالي على قطاع غزة وصلت حتى اليوم، إلى نحو مليار شيكل، في حين قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية: إن الحرب تكلف الاقتصاد نحو 14 مليون دولار في اليوم الواحد، كما أنّها تُكلّف السوق المدنيّ نحو 14 مليون دولار يوميّا. وبحسب موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن النفقات تشمل ذلك تحليق الطيران الحربيّ، وصواريخ بطاريات (القبة الحديدية) (62 ألف دولار للوحدة)، وتجنيد الاحتياط، وغيرها. وبرغم أن مصادر الجيش ترى أنّه من المبكر تقدير التكلفة الاقتصاديّة للحرب الحالية، إلا أنّ الجهات المتخصصة تجمع على أن هذه التكلفة ستكون كبيرة، على المستويين المباشر وغير المباشر. وتشير هذه الجهات إلى أن التكلفة المباشرة هي حاصل عدة عناصر، منها عدد أيام العملية العسكرية وحجمها وعدد جنود الاحتياط الذين سيجري تجنيدهم والوسائل القتالية التي ستستخدم فيها. أما التكلفة غير المباشرة فتتعلق بتداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بجوانبه الإنتاجية والخدماتية، كالسياحة التي تشير تجارب الماضي إلى أنها تحتاج عادة إلى نحو عام لكي تنتعش من جديد في أعقاب كل حرب. وبحسب الإحصائيات التي نُشرت في إسرائيل، فإنّ عملية (الرصاص المسبوك) ضدّ غزة عام 2008 التي استمرت 22 يومًا، وصلت تكلفتها على المؤسسة الأمنية وحدها ب 3.8 مليارات شيكل بمعدل وسطي لليوم القتالي بلغ نحو 170 مليون شكيل. وبحسب قانون الميزانيّة الإسرائيليّ، تتضمن ميزانية الأمن عادة احتياطًا بقيمة 0.8 مليار شكيل لتغطية نفقات حرب محتملة، وهذا المبلغ يتراكم سنويًا في حال عدم حصول حروب أو عمليات عسكرية كبرى. أمّا عملية (عامود السحاب) عام 2012 التي استمرت ثمانية أيام، فكلفت خزينة الجيش الإسرائيلي ملياري شيكل، فضلاً عن مليار شيكل، هو الكلفة المدنية المقدرة على الاقتصاد الإسرائيليّ. ولفتت المصادر في تل أبيب إلى أنّ تكلفة الحروب الإسرائيلية المرتكزة أساساً على الهجمات الجوية فحسب تختلف، مقارنةً مع الحرب التي تستخدم فيها أسلحة المدفعية والمدرعات والمشاة وعموم الوحدات البريّة. وكشفت المصادر عينها النقاب عن أنّ تكلفة المنظومة الواحدة من (القبة الحديدية) تصل إلى مبلغ ما بين 60 إلى 80 مليون دولار، فيما يبلغ ثمن كل صاروخ اعتراضّي نحو 50 ألف دولار، مقارنة مع بضع مئات دولارات لصاروخ القسام وبضعة ألوف لصاروخ غراد. ونوهّت المصادر إلى أنّ التكاليف غير المباشرة للعدوان الحاليّ بدأت تتراكم بفعل اتساع منطقة القتال لتشمل معظم الجزء الجنوبيّ من إسرائيل، بما يشتمل عليه من نحو ألف مصنع كبير وعدد مماثل من المشاغل الأصغر حجمًا. وتتوزع هذه التكاليف بين خسائر وقف الإنتاج والمبالغ التي يضطر التأمين الوطني إلى دفعها للعمال الذين لا يتوجهون إلى أماكن عملهم، وقد بلغت هذه التكاليف خلال عملية (الرصاص المسبوك) 100 مليون شيكل.
