كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ل"اليوم"، أن لائحة الإدلاء بالذمم المالية لمسؤولي الدولي وبعض الموظفين في مراحلها النهائية وستصدر قريبا، مبينا ان نظام "الهيئة" ينص على وضع لائحة للإدلاء بالذمم المالية لبعض مسئولي الدولة والهيئة تضع هذه اللائحة وسيشمل العديد من موظفي الدولة على سبيل المثال الأشخاص الذين يعملون بالشؤون المالية والرسوم التي لها مساس بالمال العام وكذا الوزراء. واشار الشريف عقب قيام عدد من موظفي الهيئة بأداء القسم صباح الثلاثاء بمقر الهيئة الى بحث التراشق بين الغرفة التجارية والصناعية في الرياض والهيئة العامة للاستثمار حول الرشاوي بعد ان طالبت الهيئة بملف القضية، كذا الدراسة التي أعدت من أمانة المنتدى الاقتصادي الذي أقيم مؤخراً في الرياض لبدء البحث لمعرفة أي موطن الفساد والخلل، وسوف تقوم الهيئة بدورها والخطوة الأولى التحقق، وهناك لائحة ستصدر بعد اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله " عن البلاغات وكيفية البلاغ وماذا سوف يبلغ واسم المبلغ وغيرها من الأمور ولكن إذا أراد الشخص الاحتفاظ بسرية معلوماته فإن الهيئة سوف تقوم بذلك وأكثر من ذلك، إذا خشي المبلغ من الملاحقة أوالإساة بسبب بلاغه الهيئة تتكفل باتخاذ الوسائل المناسبة لحمايته. واوضح أن موظفي الهيئة كانوا يعملون بعقود مؤقتة قبل اعتماد ميزانية الهيئة وكانت السنة الماضية جزءًا من السنة المالية، فيما اقرت ميزانية هذا العام مخصصات للهيئة تشمل وظائف واعتمادات وتم تعديل وضع الموظفين من عقود ومكافأة مؤقتة لموظفين على وظائف ثابتة للميزانية ومعتمدة و" منذ اليوم" أضيف عهد جديد للموظفين. وأضاف الشريف إن الهيئة تضع شروطا مشددة للتوظيف فيها مقارنة بالجهات الاخرى، ويلتزم جميع منسوبيها بأداء القسم وهو غير موجود لدى موظفي القطاع العام وكذلك الإدلاء بالإقرار الذمة المالية والإخلاص في العمل وحفظ أسرار الهيئة وأن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالأمانة وعدم افشاء أي معلومة.