قضايا المخدرات الأعلى بجزئية القطيف

كشف قاض في المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، أن قضايا «المخدرات» تحتل المرتبة الأولى، بعدها تأتي قضايا الخلافات الشخصية، وحوادث السير، والقضايا الأخلاقية .
وقال القاضي الشيخ مطرف البشر إن قضايا المخدرات تمثل 40 بالمائة من إجمالي القضايا في المحكمة مؤكدا أن قانون العقوبات الخاص بالمخدرات، أسهم في تراجع نسب قضاياها التي تنظرها المحاكم في محافظة القطيف، مشيرا إلى أن تنفيذ أحكام القانون شكل رادع للمتعاطين والمهربين.
وأوضح البشر أن 60 بالمائة من قضايا المحكمة في وقت سابق كانت مرتكزة على قضايا المخدرات، إلا أن هذه النسبة تقلصت بعد انتشار أحكام القانون بين المروجين والمتعاطين، وشيوع الأحكام القاسية التي صدرت على مروجين، وتفاوتت بين السجن لسنوات طويلة والقصاص لأصحاب السوابق، وفقا لضوابط شرعية يحددها القانون، منوها الى أن وعي أصحاب السوابق ومهربي المخدرات بالقانون الخاص بالمخدرات والصادر حديثا، يجنبهم الوقوع في جرم تهريب أو ترويج المخدرات، ويحمي المجتمع من نسبة كبيرة من المتعاطين والمروجين.
وأوضح أن القضايا التي يكون اطرافها مقيمين ، تمثل ما يتراوح بين 20 - 25 بالمائة، وأن 95 بالمائة من الأحكام التي تصدر على هؤلاء المقيمين تتضمن الإبعاد من البلاد، إضافة إلى أحكام بالسجن والجلد لافتا الى ان معظم القضايا التي يتورط فيها المقيمون تكون بسبب تصنيع الخمور، وترويجها، أو تعاطيها والاجتماع عليها، إضافة إلى القضايا الأخلاقية مع عاملات منزليات.