أكد القاضي في المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الشيخ مطرف البشر أن 40 % من القضايا التي تتلقاها المحكمة تتعلق بقضايا مخدرات، تليها في النسبة قضايا الخلافات الشخصية، وقضايا حوادث السير. وأكد البشر أن كثيرا من القضايا الشخصية التي تصل للمحكمة متعلقة بقضايا عقوق الوالدين، حيث تم تسجيل عدد كبير من هذه القضايا في المحكمة، إضافة لبروز قضايا النصب والاحتيال. وأشار البشر إلى أن قانون العقوبات الخاص بالمخدرات حد بشكل كبير من قضايا المخدرات خصوصا أن القانون انتشر بشكل كبير بين مروجي المخدرات ما شكل رادعا لكثير منهم، مضيفا أن عقوبات السجن الطويلة والقصاص لأصحاب السوابق التي حددها القانون وفق الضوابط الشرعية جعلت منه رادعا للمروجين. وأوضح البشر أن المحكمة الجزئية مختصة بالنظر في القضايا الجنائية، وجميع قضايا المخدرات والعقوق والقضايا غير الأخلاقية من معاكسات وابتزاز وتهجم واصطحاب محرم واختلاء وتشبه بالجنس الآخر، إضافة إلى قضايا السرقات دون الحد، والمضاربات والمشاجرات، والجنح والعقوق وقضايا السكر، وزنا غير المحصن، والسب والشتم، والشعوذة والسحر والنصب والاحتيال، والقضايا المالية والإيجارات دون ال20 ألفا، وقضايا الحوادث المرورية والجنايات في حدود ثلث الدية فما دون، والجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، جميعها من اختصاصات المحكمة الجزئية، مضيفا أنها غير مخصصة لقضايا القتل والإتلاف وغسل الأموال.