أوضح مطرف البشر القاضي في المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أن قضايا المخدرات تحتل المرتبة الأولى في القضايا المنظورة، يليها قضايا الخلافات الشخصية، فالقضايا الأخلاقية، فحوادث السير، مؤكدا أن تلك النسب معتمدة منذ بداية العام الحالي. وأبان أن نحو 40 في المئة من القضايا المنظورة هي مخدرات، فيما تصل قضايا خاصة بعقوق الوالدين، إذ تم تسجيل معدلات عالية في تلك القضايا، وقضايا النصب والاحتيال، مؤكدا أن قانون العقوبات الخاص بالمخدرات شكل عاملا يسهم في الحد منها، وبخاصة أنه أشيع بين المروجين لتلك السموم، وأضاف "إن أحكامه تتفاوت بين السجن لسنوات طويلة، والقصاص لأصحاب السوابق، وفقا لضوابط شرعية يحددها القانون، ما شكل رادعا للمتعاطين والمهربين". وعن المحكمة الجزئية قال: "إنها مختصة بالنظر في القضايا الجنائية، بيد أنها لا تختص في قضايا القتل والإتلاف وغسل الأموال"، مضيفا "إن جميع قضايا المخدرات والعقوق والقضايا غير الأخلاقية من معاكسات وابتزاز وتهجم واصطحاب محرم واختلاء وتشبه بالجنس الآخر، إضافة إلى قضايا السرقات دون الحد، والمضاربات والمشاجرات، والجنح والعقوق وقضايا السكر، وزنا غير المحصن، والسب والشتم، والشعوذة والسحر والنصب والاحتيال، والقضايا المالية والإيجارات دون العشرين ألفا، وقضايا الحوادث المرورية والجنايات في حدود ثلث الدية فما دون، والجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، جميعها من اختصاصات المحكمة الجزئية". وشدد البشر على أهمية بث الثقافة الرامية لمحاربة قضايا المخدرات والتبليغ عن مستخدميها والمروجين، فيما رأى بأن من المهم أن يقلع الشاب عن التعاطي لئلا يدمر نفسه وأسرته.