عقوبات المخدرات تقلل القضايا في محاكم القطيف

أكد القاضي في المحكمة العامة الشيخ مطرف البشر أن قانون العقوبات الخاص بالمخدرات، أسهم في تراجع نسب قضاياها التي تنظرها المحاكم في محافظة القطيف، مشيرا إلى أن تنفيذ أحكام القانون شكل رادعا للمتعاطين والمهربين، وانتشرت بينهم أحكام القانون بشكل كبير، ما حد من انتشار المخدرات وقلل من قضاياها.
وأوضح البشر أن 60 % من قضايا المحكمة في وقت سابق كانت مرتكزة على قضايا المخدرات، إلا أن هذه النسبة تقلصت لأقل من النصف بعد انتشار أحكام القانون بين المروجين والمتعاطين، وشيوع الأحكام القاسية التي صدرت على المروجين، وتفاوتت بين أعوام سجن طويلة وعقوبة القصاص لأصحاب السوابق، وفقا لضوابط شرعية يحددها القانون، مضيفا أن وعي أصحاب السوابق ومهربي المخدرات بالقانون الخاص بالمخدرات والصادر حديثا، يجنبهم الوقوع في جرم تهريب أو ترويج المخدرات، ويحمي المجتمع من نسبة كبيرة من المتعاطين والمروجين.