إن ضرورة إعادة تقييم الاستثمارات وفقا للقيم العادلة لتلك الاستثمارات يعد في الواقع مطلبا ملحا لردم الفجوة وتقليل الاختلافات بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الأمريكية فيما يتعلق بمتطلبات التقييم والإفصاح للاستثمارت في الأصول والأدوات المالية، وبالتالي زيادة جودة التقارير المالية وتسهيل عمليات المقارنة لإداء الشركات في مختلف أرجاء المعمورة، حيث ينص التعديل الجديد للمعيار المحاسبي الدولي على أنه يسمح للشركة التي تستخدم المعايير المحاسبية الدولية في حالة رغبتها وبدون إلزام إعادة تصنيف وتقييم استثماراتها في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيم العادلة لتلك الاستثمارات بناء على نماذج التقييم التي تستخدمها إدارة الشركة بدلا من استخدام السعر السوقي لتلك الاستثمارات، إلا أن التعديل الجديد للمعيار المحاسبي الدولي اشترط أنه في حالة إقدام الشركة على إعادة تصنيف وتقييم استثمارتها في الأصول والأدوات المالية فإن عليها ضرورة الالتزام بمتطلبات إفصاح وشفافية إضافية. كما أن السماح للشركات بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتها في الأصول والأدوات المالية يأتي استجابة لتداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية التي لانزال نعيش تبعاتها، لذا فإنه لا يزال ينظر لأداء الشركات خلال هذه الفترة كحالة خاصة واستثنائية بسبب الظروف والأحوال النادرة وغير الطبيعية التي تعيشها الشركات في مختلف الدول. التعديل الجديد للمعيار المحاسبي الدولي اشترط أنه في حالة إقدام الشركة على إعادة تصنيف وتقييم استثمارتها في الأصول والأدوات المالية فإن عليها ضرورة الالتزام بمتطلبات إفصاح وشفافية إضافية والواقع أن الاستثمار بالأوراق المالية قد شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية، بسبب أن الأصول المالية قد تعطى لمالكها الحق في الحصول على ما يشاء من السلع والخدمات المعروضة فى الاقتصاد، ومع اتساع حجم المبادلات والقابلية للتداول لأصل المال، ازدات أهميت الاستثمار بالأصول والأوراق المالية ما أحدث قفزات كبيرة فى مكونات الاقتصاد المالي على حساب الأصول الحقيقية من خلال التوسع باستخدام ما يسمى بالمشتقات المالية والتوريق، وهذا التوسع بالطبع جاء على حساب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية والانتاجية، إلا أنه يجب التأكيد على أن للتوسع في الاستثمار في الأوراق والأوصول المالية تأثيرات سلبية على الشركات المستثمرة، إذ قد تؤدي إلى إحداث تقلبات كبيرة في إيراداتها المحققة نتيجة إعادة تقييم الاستثمار في تلك الأوراق المالية. كما أن للتوسع في الاستثمار في الأوراق والأصول المالية تأثيرات سلبية على المتعاملين وعلى السوق ككل، إذ قد يؤدي إلى توجيه الفوائض المالية لدى الشركات ، وكذالك مدخرات الأفراد المتعاملين إلى مسارات المضاربة المحمومة وغير المنضبطة من خلال استغلال ظروف السوق وعمليات المضاربة لتحقيق أكبر عمليات جني الربح دون أدنى مرعاة لمصالح المجتمع وبقية المتعاملين، وبالتالي الوصول إلى حتمية مؤملة وهي أن كبار المتعاملين بالسوق المالية سوف يلتهمون مدخرات صغار المتعاملين. وهناك الكثير من الشواهد سواء التي يمكن استقراؤها من الأسواق المالية الأقليمية أو العاليمية التي جميعها تؤكد صحة ذلك!! [email protected]
