يلحظ الزائر للمنطقة الشرقية كما يلمس المقيم فيها، نهضة حضارية شاملة، ومشاريع عملاقة يتم تنفيذها في كافة أرجائها، حيث إنشاء الجسور وتوسعة الطرقات وبناء مشاريع تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، إضافةً إلى المصافي البترولية والمجمعات البتروكيميائية وغيرها الكثير، لكن المجال العمراني الذي يمكن مشاهدته من أول نظرة ليس هو مجال التقدم الوحيد الذي تشهده المنطقة، بل إن هنالك مجالات أخرى ربما لا يمكن ملاحظتها من أول نظرة، ولكنها تصبح ملموسة عندما نتابع الإجراءات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مؤسسات القطاعين العام والخاص. غني عن القول أن تلك المشاريع التي يتم تنفيذ أغلبها عبر مؤسسات وطنية، وكذلك الخدمات المتطورة التي يتم تقديمها في كل المجالات، لم تكن صدفة، بل إن خلفها جهودا جبارة يقوم بها المسؤولون سواء على صعيد إدارة المؤسسات، أو على صعيد اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع، علاوةً على الدور النوعي الهام الذي تقوم به أقسام الجودة الشاملة في كل مؤسسة، حيث المساهمة في صياغة الرؤى، ووضع الخطط، وتحديد المعايير، والقيام بالمتابعة من أجل تحقيق أفضل النتائج والمخرجات. ومن البديهي القول إن الجودة قد غدت مطلباً ضرورياً، ليس على مستوى أداء المؤسسات فقط، بل على المستوى الشخصي لكل فرد في تعاملاته وسلوكيات حياته المختلفة، وهو ما تسعى إليه حكومة هذه البلاد، ويتجسد ذلك برؤية خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- ، كما يقف وراءه في المنطقة بكل رعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية –يحفظه الله-، ويجيء تخصيص الخامس من شهر محّرم لهذا العام وكل عام يوما للجودة في التعليم العام في المملكة تحقيقاً لتوجهات الدولة –أيدها الله-، وما حققته مؤسساتنا كافة والمؤسسة التربوية على وجه الخصوص، يؤكد بوضوح حصول تغيرات إيجابية تجاه الجودة، وإن كان ذلك لا يعني أننا حققنا كل ما نطمح إليه، لأن الطموحات ينبغي أن تكون أكبر وأعم وأشمل من ذلك بكثير، كما أن ما تحقق حتى الآن يؤكد وبثقة ويقين أيضاً، أن ما نطمح إليه يمكن إدراكه بمزيد من الجهود في تعميم ثقافة الجودة، وتحديد معاييرها، وآليات الوصول إليها، وإعداد الكوادر البشرية والموارد المناسبة للوصول إلى ما نصبو إليه، وأن نضع في دائرة الاهتمام ضرورة العمل على زيادة أعداد العاملين في مجال الجودة، مع التركيز على من يمتلكون الإرادة والرغبة الجادة للارتقاء بكفاءاتهم، وتنمية قدراتهم ذاتيًا، بحيث تكون ثقافة الجودة، هي مسؤولية كل فرد بالمؤسسة بدءاً من القائد ووصولاً إلى أدنى مراتب المسؤولية فيها، وتظل المؤسسة التربوية باعتبارها صاحبة الريادة في التطوير معنية بذلك تماماً، بدءاً بالمدرسة ووصولاً للإدارة العليا سواء في التعليم العام أو العالي، حيث تتحمل مسؤولية المحافظة على المستوى الذي وصلنا إليه من جهة، وتواصل جهودها في قيادة عملية التحول نحو مجتمع الجودة من جهة أخرى، وبنفس الوقت تكون أول المستفيدين منها، لأن مخرجات النظام التعليمي يعود أثرها أولاً وآخراً على كافة القطاعات الأخرى في المجتمع، وحتى تحقق ثقافة الجودة وخططها التنفيذية على أرض الواقع أهدافها وينعكس أثرها على أداء الأفراد والمؤسسات، فإنه ينبغي الأخذ بالأسس العلمية للجودة والاستفادة من التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في كثير من البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، وقد أثبتت التجارب في أكثر من ميدان أننا قادرون ليس فقط على اللحاق بمن سبقنا في أي مجال من المجالات بل ومواكبته أيضاً، ولن أكون مبالغاً إذا قلت إن لدينا من الطموحات التي تجعلنا نأمل أن ننافس من سبقونا بسنوات... ولعل ميدان الجودة هو الآن المحك والاختبار... فهل نحن فاعلون؟؟ [email protected]
