علمت «اليوم» من مصادرها الخاصة بان اللجنة المكلفة بإنهاء المساهمات المتعثرة سوف تعلن قرارها النهائي بخصوص مساهمات شركة العيد وشريكه الإثنين، حيث عقدت اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضي مع مكتب المحاسب القانوني ممثلا في جهة ومع الشركة ممثلة في حمد العيد من جهة اخرى، وقد قبلت اللجنة التقرير المالي الذي قدمه المحاسب القانوني وتحفظت على جزئية تتعلق ب 390 مليون ريال لم يعرف مصيرها حتى الان لتشدد البنك المحتفظ بها «تحتفظ الجريدة باسمه» في الافصاح عن مصير المبلغ. حل مشاكل المساهمات المتعثرة (اليوم) وعلمت اليوم أن اللجنة تنوي استخدام ضغط عالي المستوى لاجبار البنك لتقديم معلومات وافية عن مصير المبلغ.. كما علمت «اليوم» بان اللجنة طالبت العيد بالافصاح عن أي معوقات تواجهه في تحصيل امواله لدى الغير لتتمكن اللجنة من تولي امرها.. وكشف التقرير الذي قدمه المحامي عن قيام العيد بتحويل مليار ريال تقريبا لأحد الشركاء ويعتبر المبلغ احدى المديونيات التي تم التأخير في اعادتها. وفي نهاية الاجتماع علمت «اليوم» بأن اللجنة كلفت المحاسب القانوني بتقرير اضافي وتم تنفيذه من قبل المحاسب وتسليمه للجنة يوم امس السبت الموعد الذي حددته اللجنة للانتهاء من التقرير وبناء على هذا التقرير سوف تعلن اللجنة قرارها بخصوص قضية العيد. وعلمت «اليوم» أيضا بان اللجنة مستشعرة ان القضية قد اخذت وقتا طويلا وتسابق الزمن للانتهاء منها واغلاق ملف احد اهم قضايا توظيف الاموال والتي ترجع احداثها لتسعة اعوام مضت تجرع خلالها كثير من المساهمين مرارة الانتظار لمعرفة مصير اموالهم. 390 مليونا تبحث عن حل وكانت وزارة الداخلية أحلت لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات المناطق وحوّلت قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل منطقة. وبحسب المصادر فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تولت استلام ما يستجد من قضايا توظيف الأموال للتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها بموجب ما نص عليه نظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية. وجاء القرار استجابة لتوصية من هيئة التحقيق والادعاء العام التي رأت أن تعدد الجهات المشاركة في عضوية اللجان ساهم في إطالة أمد العديد من القضايا.وكانت «اليوم» كشفت في وقت سابق عن إحالة القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء بالمنطقة الشرقية للنظر في الحق العام فقط ومن ثم ستحيلها إلى المحكمة العامة بالدمام للحكم في الحق الخاص، وهو الامر الذي وجده مساهمون إضاعة للوقت والعودة الى مربع الصفر من جديد. وقال المختصون: «فما يتعلق بالحق الخاص يوجد تنازع اختصاص بين المحكمة العامة بالدمام وبين المحكمة الإدارية «ديوان المظالم سابقاً» حيث إن الاولى ترى أنها غير مختصة بنظر قضايا «العيد» لأنها قضايا تجارية، فيما ترى المحكمة الإدارية أنها قضايا عقار وهي غير مختصة بها، مما يمكن لمحكمة الدمام أن تمنح المساهمين حكماً بذلك ليتسنى لهم إرفاقه بحكم المظالم والتوجّه به إلى جهات الاختصاص للفصل في ذلك ليتمكنوا من استرداد أموالهم. وتكشفت معلومات بأن هيئة التدقيق بالرياض رفضت التصديق على حكم المحكمة الذي أصدرته تجاه جمعة الجمعة وأعادت القضية إلى نقطة الصفر بعد ان استمر تدول القضية 9 سنوات كاملة.
