تحتجز شرطة الدمام, حاليا, رجل الأعمال المتعثر حمد العيد بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لسداد نحو مليار و500 مليون ريال لأكثر من 10 آلاف مساهم. وعلمت "الوطن" من مصدر أمني- تحتفظ "الوطن" باسمه- أن القضية تمتد لأكثر من 8 أعوام منذ إيداع موظفي الأموال حمد العيد، وعبد الغني الغامدي, ووكيلهما قاسم العجمي بسجن الدمام, ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم "النصب والاحتيال وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه". وأشار المصدر في حديث إلى "الوطن" أمس إلى أن جهات عليا أمهلت رجل الأعمال حمد العيد عامين لسداد حقوق المساهمين ولم يسدد, ومددت المدة ولم يسدد. وتجري شرطة الدمام حالياً مخاطبات مع إمارة المنطقة الشرقية للوصول إلى حل ينهي القضية ومن المتوقع أن يكون الرد على المخاطبات بعد العيد. وذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال حمد العيد - تحتفظ "الوطن" باسمه- ل"الوطن" أمس إن المبلغ المدين به العيد يبلغ مليار و750 مليون ريال، وإن أرصدته المجمدة في حساباته تبلغ 500 مليون ريال, كما يملك العيد أموال المساهمين في 22 مشروعا تجاريا. وقال المواطن عبدالله الغامدي -أحد المساهمين- ل"الوطن" أمس إنه أصيب بحالة من الإحباط بعد طول الانتظار خاصة أن شركة العيد طلبت قبل خمسة أعوام من المساهمين تزويدها بجميع المستندات، ثم عاود المحاسب القانوني عيد الشمري نفس الطلب من المساهمين قبل عامين للتأكد من مديونياتهم المسجلة، وتكرر ذلك قبل عام بإعلان في الصحف المحلية طلب من المساهمين تحديث بياناتهم مرة أخرى. واعتبر الغامدي أن هذا التصرف نوع من المماطلة. من جانبه قال المتحدث الرسمي في شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة الملازم أول محمد شار الشهري في تصريح مقتضب إلى "الوطن" أمس إن العيد موقوف لدى شرطة الدمام على خلفية مطالبات مالية؛ حيث إن في ذمته مبالغ مالية كثيرة لعدد كبير من المواطنين.
