أظهر عيد الأضحى وجود أزمة جزارين، خاصة ممن يقومون بذبح الأضاحي داخل المنازل بطريقة غير نظامية وغير علمية مدروسة وربما افتقدوا الشروط الصحية، فيما وصل سعر الذبح إلى 150 ريالا للأضحية الواحدة ويغلب على هذه العمالة مشغلو محلات بيع اللحوم من مختلف الجنسيات وآخرون من العمالة السائبة هنا وهناك !! فيما قام بعض الملاحم الكبيرة بحجز عدد منهم بمبلغ مقطوع ومغر لجلبهم بطرق غير نظامية داخل دهاليز المزارع، حيث خصصوا ساحة مجهزة لذبح الأضاحي ليأتي الزبون لشراء الأضحية منهم جاهزة وبمبالغ خيالية قد تصل إلى 1900 ريال ضريبة الهروب من عناء الشراء وذبحها في المسالخ النظامية التابعة للأمانة. ويقول تاجر ماشية : هناك الكثير من العمالة التي تمارس الذبح بطرق غير شرعية، فهناك عمالة تستغل الطلب المتزايد على السلخ وتتجول في الأحياء والشوارع مبدية استعدادها للسلخ ويتباهون بدور الجزار الماهر ، في حين دعت أمانة الأحساء الى ضرورة التعاون مع الأمانة بمنع حالات الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتفادياً لانتقال الأمراض المعدية، التي تفتقد الكشف الطبي للأضحية وربما عدم سلامتها بالذبح في أماكن غير مهيأة وأدوات ذبح غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وذكر أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير أن ذبح الأضاحي بطرق نظامية فيها سلامة للمستهلك لضمان خلو الأضحية من الأمراض نظير وجود مختصين يقومون بالكشف على كل أضحية بعد ذبحها، فالأمانة عملت على زيادة كادر العاملين في جميع المسالخ، من أطباء، ومساعدين بيطريين، ومشرفين، وجزارين، وعمال نظافة، استعداداً لاستقبال قاصدي المسالخ، وتقديم خدمات مُثلى لهم، والتيسير عليهم، وأضاف الجبير « أما المخالفون والقائمون على الذبح العشوائي .. فقد كثفت وكالة الخدمات جولاتها الميدانية وستقوم بإزالة وتطبيق النظام على كل مخالف».