سواليف

غداً يصوّت أعضاء مجلس الشورى على توصية صرف بدل سكن للعاملين في أجهزة الدولة. وينتظر مئات الآلاف من الموظفين نتيجة التصويت على هذه التوصية. الناس سجلوا مواقف سلبية تجاه أعضاء المجلس في مناسبات سابقة رأوا أنها جاءت لغير صالح المواطنين. وإذا ما جاءت النتيجة ضد القرار فسوف يفقد المجلس شعبيته وسينظر إليه على أنه أكبر معيق لرفاهية المواطن السعودي.
وبعيداً عن العاطفة أقول: إن رواتب موظفي القطاع العام في أغلبها هي رواتب متدنية إذا ما قورنت بمرتبات القطاع الخاص. ثم إن أجهزة الدولة تصرف بدل سكن لموظفيها غير السعوديين فلماذا يحرم السعوديون منها؟!!. وحتى إذا كان الموظف الأجنبي يحصل على هذا البدل باعتباره لا يملك منزلاً في المملكة فإن أكثر من 80 بالمائة من الموظفين السعوديين لا يملكون منازل خاصة رغم أنهم في وطنهم. أما إذا تحجج بعض أعضاء المجلس من أن اعتماد صرف بدل سكن لموظفي الدولة السعوديين سيتسبب في ارتفاع الإيجارات بشكل كبير. فإنني أرى أنه وعند إقرار التوصية أن تقر أيضاً توصية إلحاقية بعدم السماح لأصحاب العقار برفع الإيجارات إلاّ في حدود نسب معقولة وغير مؤثرة للسنوات الثلاث التالية للقرار.
الناس تنتظر مجلس الشورى كما لم تنتظره من قبل.
ولكم تحياتي
sawalief@hotmail.com