أعد مجلس الشورى مشروع قرار لصرف بدل سكن لموظفي الدولة يوازي راتب ثلاثة أشهر، بحسب مصادر في المجلس أكدت أنه يحظى بموافقة الأعضاء ،فيما يراقب الموظفون السعوديون العاملون في أجهزة الدولة عن كثب ما سيدور تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل، حيث سيتم التصويت على التوصية المعنية التي قدمها العضو المهندس محمد القويحص. ويحدد نجاح التوصية ضغطة زر من الأعضاء الذين يصل عددهم إلى 150 عضواً، واعتاد المجلس من خلال جلساته السابقة صعوبة تحديد آراء الأعضاء في عملية التصويت التي تخضع لحرية مطلقة للأعضاء عندما يطلب منهم رئيس الجلسة البدء في عملية التصويت، وفي حال نجاحها سيتم رفعها للمقام السامي ،كما في أنظمة مجلس الشورى وفي حالة الرفض تحفظ المعاملة. وكانت التوصية قد أشارت إلى أن كثيراً من موظفي الدولة لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وأوضحت أن بدل السكن يساعد المواطن في التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد في تسديد الأقساط.