قالت مفوضية استفتاء جنوب السودان على موقعها على الانترنت الأحد ان النتائج الاولية للاستفتاء أظهرت أن نحو 99 في المائة من الناخبين اختاروا الانفصال وذلك بعد فرز 7ر98 في المائة من الاصوات. الصادق المهدي مغادراً عقب لقائه مع البشير (رويترز) وينص اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه على اجراء الاستفتاء، وقالت المفوضية: حتى الآن تم التعامل مع 100 في المائة من أصوات الشمال والاصوات في الخارج و98.7 من أصوات الجنوب ..وقالت المفوضية ان النتائج الاولية وغير المكتملة أظهرت أن 98.81 من الاصوات تريد الاستقلال مؤكدة النتائج السابقة. ويجب إرسال الاصوات الى مقر المفوضية بالخرطوم لفحصها قبل اعلان النتائج الاولية خلال أسبوع ..
ترتيبات أمنية الى ذلك قال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ عطية إن الشرطة أكملت استعداداتها لتأمين إعلان نتيجة استفتاء تقرير مصير الجنوب بداية الشهر المقبل متعهّداً بعدم سماح الشرطة للمعارضة بتنفيذ تهديداتها للإطاحة بالحكومة القائمة حالياً. وأوضح محمد الحافظ في تصريح نشر امس أن الشرطة ستعمل على تطبيق القانون الذي ينظم المسيرات والتجمّعات على المعارضة ولفت إلى أن حرية التعبير حق مشروع للمواطن لكن ينظم ذلك حسب القانون. أبدت الحكومة السودانية تفهماً لمقترحات حزب الأمة لمرحلة ما بعد نتيجة الاستفتاء، وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير إن الحكومة ستدرس مقترحات حزب الأمة عبر لجان متخصّصة، من حزبي المؤتمر والأمة. البشير والمهدي من جهة ثانية عقد الرئيس السوداني عمر البشير لقاء لم يعلن عنه مسبقاً مع رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بحثا فيه الترتيبات في البلاد عقب الانفصال المتوقع لجنوب السودان. وطرح المهدي في اللقاء ما أطلق عليه مراراً الأجندة الوطنية التي تطالب بوضع دستور جديد للبلاد، وحل أزمة دارفور، وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب وفق ما نقله مراسل الجزيرة بالخرطوم الطاهر المرضي. وقال المهدي بمؤتمر صحفي مشترك مع نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير إن اللقاء بحث قضايا الحريات والاقتصاد والتعاون مع الأسرة الدولية، وضرورة الاتفاق على الآلية القومية المطلوبة لتنفيذها. من جهتها أبدت الحكومة تفهماً لمقترحات حزب الأمة لمرحلة ما بعد نتيجة الاستفتاء. وقال نافع إن الحكومة ستدرس مقترحات حزب الأمة عبر لجان متخصصة، من حزبي المؤتمر والأمة. وأضاف إنه بعد الانتهاء من دراسة هذه المقترحات سيبدأ الطرفان في دراسة آلية تنفيذها.