أخفقت وعود أطلقتها الحكومة الاردنية وكذلك إجراءات اتخذتها، في ثني المحتجين عن النزول إلى الشوارع.وهتف قرابة 50 ألف متظاهر في الاردن ضد ما أسموه «سياسات التجويع والتهميش»، مطالبين بتعديلات تشريعية تحمي الطبقة الوسطى والفقيرة مما حل بها من غلاء. دوّت هتافات الأردنيين، في ثاني حراك جماهيري تشهده العاصمة والمحافظات الأردنية خلال أسبوع، احتجاجا على غلاء الأسعار وتدني مستويات المعيشة في البلاد، بينما أخفقت وعود أطلقتها حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، وكذلك إجراءات اتخذتها في ثني المحتجين عن النزول إلى الشوارع. متظاهرون أردنيون يهتفون ضد رئيس الحكومة الجمعة (رويترز) وحافظ المحتجون الأردنيون الذين ارتفعت أعدادهم الجمعة مقارنة باحتجاج نظموه جمعة الأسبوع الماضي، على ذات المطالب، التي تتصدرها إقالة الرفاعي وحكومته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وهتف قرابة 50 ألف متظاهر في مختلف مدن ومخيمات المملكة، التي تشهد ظروفا اقتصادية عصيبة، ضد ما أسموه "سياسات التجويع والتهميش"، مطالبين بتعديلات تشريعية تحمي الطبقة الوسطى والفقيرة مما حل بها من غلاء. وعزز من زخم "جمعة الغضب الأردنية الثانية". وفق تسمية أطلقها منظمو الاحتجاجات، 3 محاولات انتحار لأردنيين، حدثت شمال ووسط وجنوب المملكة خلال اليومين الماضيين، على خلفية معيشية، وأسفرت عن موت اثنين منهم. وكذلك عزز من قوة الاحتجاجات دخول قطاعات واسعة من الأردنيين على خط قوى اليسار الأردني، إذ أعلنت الأحزاب والنقابات ولجان المعلمين ولجنة المتقاعدين العسكريين نزولها إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج المعيشي، وذلك في أعقاب تنديد بتقاعسها في جمعة الغضب الأولى. وشهد المسجد الحسيني الكبير، وسط العاصمة، خروج اكبر مسيرات "جمعة الغضب الثاني"، وأكثرها غضبا، غير أنها انتهت بسلام دون احتكاك مع قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة. وتوعد المحتجون – في هتافهم حكومة الرفاعي، وقالوا: "اسمع اسمع يا سمير.. ارفع سعر السولار وعبي جيوبك بالدولار"، و"اسمع اسمع يا سمير.. جايّيك الدور بالتغيير"، و"111 جبان يرحم أيام توجان.. باعوا الشعب بالمجان"، "ثورة.. ثورة ع الطريق". وسعت قوات الأمن الأردنية – للأسبوع الثاني على التوالي – إلى تجنب الاحتكاك بالمحتجين، بينما وزع عناصرها المياه المعدنية والعصائر، التي أعدوها سلفاً، على المتظاهرين. وفي خطوة استباقية، هي – أيضا – الثانية خلال أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، خلال اجتماع لمجلس النواب ناقش ارتفاع الأسعار الخميس، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بواقع عشرين دينارا شهريا، ودعم علف المواشي وأسطوانة الغاز، وتخفيض الفوائد على قروض المزارعين، وتثبيت تعريفة الكهرباء. لا مقارنة مع تونس وربط متظاهرون بين ما يجري في الأردن وما شهدته تونس، وهتفوا في مسيرات بالكرك (جنوب المملكة) واربد (شمال المملكة) ب "مثل تونس عِنّا كثير.. عيلات بدها تغيير"، وهو ما رفضه نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، الناطق باسم الحكومة الأردنية، الربط بين الاحتجاجات في الأردن وما حدث في تونس، وقال :"مقارنة الأردن بتونس كمقارنة التفاح بالبرتقال". إلى ذلك، رفضت النقابات المهنية الأردنية أمس، التي تضم ما يزيد على 120 ألف عضو، دعوة رئيس الوزراء إلى لقاء حواري، وذلك بعد أن أرجأته إلى الأسبوع المقبل. وقالت مصادر نقابية، في تصريحات متطابقة ل "اليوم": إن "مجلس النقباء قرر صباح السبت إلغاء فكرة مقابلة رئيس الوزراء التي أرجأها إلى الأسبوع المقبل". ولفتت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن "جلسة نقاشات نقابية، استمرت 4 ساعات، خلصت إلى رفض لقاء الرفاعي". ونالت تسريبات مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى، حول قرب رحيل حكومة الرفاعي، من قدرة رئيس الوزراء على ضبط أداء فريقه الوزاري الأسبوع المنتهي. وأشارت المصادر، في تصريحات صحافية، أن "حكومة الرفاعي باتت بمثابة المستقيلة، وأن الأمر الآن بيد القصر الأردني". وسعى الرفاعي إلى طمأنة فريقه أمس بالقول لهم: "اطمئنوا فنحن باقون"، استنادا لقول أحد نوابه. و كشفت مصادر سياسية، في تصريحات ل "اليوم"، أن "الحكومة لن تقبل باستمرار التظاهر ضدها ونزول المحتجين إلى الشوارع". زيادة الرواتب وقررت الحكومة الأردنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع عشرين دينارا شهريا اعتبارا من الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمام مجلس النواب مساء الخميس. كما قررت الحكومة دعم الأعلاف وأسطوانة الغاز وتخفيض الفوائد على قروض المزارعين وتثبيت تعريفة الكهرباء.وفيما أبدت الحكومة في حوارها مع قادة المعارضة الأربعاء تفهما للغضب الشعبي وعدم معارضتها مسيرات الجمعة "امس" ، عارض غالبية النواب هذه المسيرات بل وذهب بعضهم لمهاجمتها وتحريض الحكومة عليها.
