اكتشف مواطن يبحث عن عمل منذ شهور طويلة انه موظف يتبع احدى الجهات الكبرى والرائدة في توظيف الشباب السعودي دون علمه. وتعود تفاصيل حكاية الشاب الذي يحتفظ بالوثائق التي تثبت صحة كلامه وحصلت «اليوم» على نسخة منها كما رواها والده « ان ابنه تقدم إلى مكتب العمل التابع لمحافظة الخبر طلباً للعمل والذي بدوره طلب منه التوجه إلى شركة كبرى وتقديم طلب توظيف لها تلا ذلك اتصال من الشركة لابني لمقابلة اللجنة المختصة بالتوظيف واجراء المقابلة وانتهى الأمر عند ذلك . وأضاف والد الشاب بعد 7 أشهر تقدم ابني للعمل في إحدى الشركات الأخرى التي طالبته بضرورة وجود «برنت» من مكتب العمل يُفيد أنه ليس على رأس العمل بأي شركة، ولكنه عند مراجعته لمكتب العمل فوجىء بإبلاغه انه مسجل كموظف بالشركة الكبرى التي سبق وان تقدم لها وتحديدا منذ تاريخ 23/10/1431ه أي منذ عام كامل ، وحصوله على إفادة من مكتب العمل بانه على رأس عمله بتلك الشركة لافتا الى ان مكتب العمل تابع القضية وطالب من الشركة المعنية حضور مندوب لها اكثر من مرة وعدم تجاوبها مع المكتب وتحويل القضية إلى شرطة الخبر لاستدعاء مندوب الشركة ، وانه بعد مضي عدة أشهر تم تحويل القضية إلى محكمة الخبر، وان أولى جلسات المحكمة «الأربعاء 16 شوال 1432ه». محام : القضية ليست غريبة ، وهناك المئات من المواطنين ممن يتم توظيفهم لرفع نسبة السعودة لدى بعض الشركات، منوها أنه ليست هناك إجراءات حاسمة من قبل وزارة العمل تجاه تلك الشركات من جانبه قال المحامي عسير القرني إن القضية ليست غريبة، وهناك المئات من المواطنين ممن يتم توظيفهم لرفع نسبة السعودة لدى بعض الشركات، منوها بأنه ليس هناك إجراءات حاسمة من قبل وزارة العمل، تجاه تلك الشركات ولابد أن ترفع مثل هذه القضايا أمام الهيئة الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمّالية من جهة، ومن جهة أخرى أن الجهات لا تقوم بتعويض «المُستغل» بالشكل العادل باعتبار أن ذلك تعدٍ ومساس بحرية الفرد ، ويُعتبر «تزويرا» واساءة لاستخدام البيانات والعقوبة جنائية تقع على عاتق الشخص المسؤول لهذه الشركة . بدورها حاولت « اليوم» التواصل مع مكتب العمل بالخبر إلا أن العديد من المسؤولين رفضوا التعليق .