توقّع مورّدون للشعير أن تحل أزمة توافر الكميات التى تحتاجها السوق المحلية لعدة أشهر مع انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك التى عطلت توزيع الكميات المخصصة للمحطات، وقالوا إن الكميات التي تم التعاقد عليها وتقدّر بنحو المليون ونصف المليون طن بالاضافة للكميات التي تم توفيرها من خلال الصفقات في شهر رمضان. كما يفترض أن تخفض سعر كيس الشعير الى نحو 39 ريالاً فقط بعد أن تجاوز سعره 50 ريالاً في وقت سابق، وكان مصدر بوزارة المالية قد ذكر أن شهر شوال سيشهد استيراد 1.4 مليون طن، مبيناً أن الاستيراد سيستمر خلال الأشهر القادمة بنفس الوتيرة وحسب احتياجات السوق المحلية من الشعير، وقال إن تسع عشرة محطة تخدم المناطق بواقع محطة واحدة لكل منطقة، وقد بدأ العمل في محطات تعبئة الشعير بعد يوم واحد من العطلة، وقال المصدر إن المحطات سوف تستقبل يومياً 1500 شاحنة من الشعير، وأشار إلى أن ظاهرة انتظار الشاحنات ستنحسر وتتراجع بشكل كبير في الأيام القادمة وفي كافة المناطق نتيجة لبرنامج الدعم المكثف المعتمد، بالإضافة إلى الاشتراط على المتعهّدين تقديم شهادة من اللجنة المختصة بالمنطقة، لافتاً الى أنه يتم باستمرار نشر أسماء وحصص المتعهدين ومناطق توزيعهم بالموقع الإلكتروني www.alshamel-md.com. وأشار رئيس اللجنة الزراعية السابق بغرفة الشرقية عبد الرحمن الملحم إلى أن أزمة الشعير لم تحل حتى الآن لكن هناك انفراجة تدريجية مع نهاية عطلة العيد المبارك، لافتاً الى أن الإعانة السخية من الدولة للموردين ستساهم في توفير الشعير بأسعار أقل من السابق من خلال محطات التعبئة التسع عشرة المتوافرة في جميع مناطق المملكة والتي تصل طاقتها الى نحو 800 الف كيس شعير يومياً. من جانبه اشار عضو اللجنة الزراعية الأسبق والمستثمر في الثروة الحيوانية حمود الخلف الى ان جزءاً مهماً من ازمة الشعير التي عشناها على مدى الأشهر الماضية كان بسبب التراجع المستمر لقيمة الدولار الأمريكي، والذي ترتبط به العملة الوطنية «الريال». ودعا في هذا الإطار الى إعادة النظر في هذا الارتباط الذي يكلف اقتصادنا القوي خسائر فادحة، كما دعا الى مراقبة أسواق الشعير بعد ان تحل الازمة والذي يتوقع ان يتم في الأيام القادمة، بالنظر الى الكميات الكبيرة من الشعير التي تم استيرادها مؤخراً.