وبعدين مع رئيس جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة ياناس شيء عجيب فى هالبلد تأخذ الأمور ابعاد شخصنة وكأن البلد ماهي بلد مؤسسات كل واحد يتصرف على كيفه!!! فرئيس الجمعية يلوح باللجوء للقضاء بعد تحفظ الجمعية على تكليف وزارة التجارة لوكيلها الخليل بتولي مهام مالية وتنظيمية لمنتدى المستهلك والمسؤولية المجتمعية وعلى –لاحظوا- تعديل مسمى المنتدى الذي تعقده الجمعية من قبل الوزارة ليصبح -لاحظوا- المستهلك والمسؤولية الاجتماعية.. طبعا ماظنيت ان فيه مماحكة ومناطح اسخف من كذا فى البلد بين جهتين الظاهر إن كل طرف فيها تناسى وظيفته الأساسية وتفرّغ للانتصار لموقفه ولذاته حتى مع تفاهات ما يعتقده كل طرف فيهما وجاهة وخدمة للصالح العام.. الجمعية تعتقد انها على حق والوزارة تتسلّط عليها وتستعمل نفوذها عكس ما نص عليه نظام جمعيات ال إن جي او فى البلد بل وتعمل بجدية الان على استصدار هيكلية مختلفة من الحكومة تعزز من خلالها وصايتها على مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.. بينما وزارة التجارة ترى ان الجمعية تعمل بشكل مخالف للنظام وان رئيسها غير متفرغ للجمعية وفقا لنظام الجمعية.. ليس ذلك وحسب وإنما عليه ايضا ان يتفرغ من كل المناصب التي يتولاها الرجل وإلاّ ما فيه إلاّ من كذا واردى..أذكر ان مجلس الشورى اجاز نظاما لمؤسسات المجتمع المدني من اكثر من ثلاثة اعوام وصادر بموجبه تأسيس مجلس وطني لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةطبعا انا استغرب هنا هذا الإصرار العجيب من الوزارة على تجريد رئيس الجمعية المنتخب من كل مناصبه الشرفية والتنفيذية والاعتبارية وحاطته فى راسها وكأنه المواطن الوحيد الذي يشغل طابورا من المناصب والعضويات اللي تقول إن البلد ما فيها مفتّح إلا هالولد؟!!! طيب مسألة التفرغ من الجامعة ممكن تنبلع بس كل عضويات ومناصب الرجل اللي تعب عليها وشقى سنين من العمل الدؤوب من شان رئاسة جمعية نفع عام لا تستحق كل هيلمان التفرغ فيما احسب.. بل ان هناك جمعيات في البلد مجالس إداراتها وقيادييها غير متفرغين تماما ولديهم اعمال وارتباطات بطول قطار.. شوفتوا كيف الشخصنة ممكن تسويّ واكثر والمجتمع يتضرر بالتأكيد وهنا المستهلك بطبيعة الحال؟! وقناعتي ان لو المسائل عسل وجمايل وشغل حبايب بين رئيس الجمعية وتنفيذيّي الوزارة ما كان سمعنا بكل هالمشاحن والشيل والحط.. فيما اذكر ان مجلس الشورى اجاز نظاما لمؤسسات المجتمع المدني من اكثر من ثلاثة اعوام وصادر بموجبه تأسيس مجلس وطني لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ويش صار عليه وهل الحكومة قبلت به ام رفضته ام ما زالت تمحّص فيه؟؟!! هذا النظام يا سادة يا كرام بكل ما فيه من ثغرات يظل هو قارب النجاة الأوحد لولادة مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية بدون هالصداع الذي سيصبح منتشرا بين كل جمعية والوزارة او الجهة التي تتبعها نظاميا.. عشرات التويم والخليل وطوابير من القضايا وتضييع المصالح وعطلة نمو البلد ستكون طالما بقيت الأوضاع على ما هي عليه بين الجمعيات والمنظمات المدنية وغير الحكومية مع وزاراتنا واجهزتنا الحكومية.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!! [email protected]
