انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على ماكينات الصراف الآلي على مستوى المملكة فيما يشبه الظاهرة، وتبادلت الجهات المعنية الاتهام فيما بينها عن المسئولية التي تتبعها حماية أجهزة الصراف الآلي التي تتم سرقتها والسطو عليها، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت مؤخراً مثل «اليوتيوب» عدداً من المقاطع التي تصوّر حوادث الاعتداء على أحد أجهزة الصراف الآلي وقيام بعض المستهترين بربط جهاز الصراف الآلي وسحبه بسيارة خاصة معلناً بذلك سرقة الجهاز بما يحمله من نقود. ويحمّل عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري البنوك مسئولية حماية أجهزة الصراف الآلي، مشيراً إلى أن كل بنك معني بالمسئولية عن تأمين أجهزة الصراف الآلي، حيث تفتقد أعمال الصيانة على الأجهزة الاحتياطات الأمنية الواجب توافرها في الشركات الخاصة بالصيانة، ولا يعني ذلك تنحّي مسؤولية الجهات الأمنية عن حماية الأجهزة، حيث إن الأجهزة الأمنية الحكومية هي الجهة المسئولة بالدرجة الأولى عن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مبدياً تخوّفه من تطور تلك التصرّفات الفردية لتشكّل ما يُشبه الظاهرة فيما بعد أو تطوراً في مستوى الجريمة على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً أن تلك النوعية من الجرائم خاصة السطو على الممتلكات العامة إنما تعكس حالة الضعف المادي وارتفاع مستويات الغلاء، إضافة إلى زيادة معدلات الإدمان بين الفئة العمرية الصغيرة. علي الرغم من حاجة الأماكن النائية أو المناطق البعيدة إلى هذا النوع من الخدمات البنكية، إلا أن ما شهدته بعض البلدات والمدن الصغيرة مؤخراً من تكرار حوادث الاعتداء يجعل التفكير في المصالح العامة ضرورة أكثر أهمية من تغطية تلك المواقع النائية البعيدة عن أعين الرقابة. وأيّد عدد من المواطنين وضع أجهزة الصرافات الآلية في أماكن مكشوفة أمام الجميع في الطرقات الرئيسية أو الشوارع العامة، مشيرين إلى أنه على الرغم من حاجة الأماكن النائية أو المناطق البعيدة إلى هذا النوع من الخدمات البنكية، إلا أن ما شهدته بعض البلدات والمدن الصغيرة مؤخراً من تكرار حوادث الاعتداء يجعل التفكير في المصالح العامة ضرورة أكثر أهمية من تغطية تلك المواقع النائية البعيدة عن أعين الرقابة، ويطالب البعض بتكثيف دوريات الشرطة وزيادة عدد رجال الأمن حول مواقع أجهزة الصراف لتحقيق دورها في المنفعة الاجتماعية والأمنية، لافتين إلى أن تخطي حاجز البطالة للمعدلات الطبيعية ساهم بشكل كبير في تحدّي الأنظمة الأمنية. ويوضح هيثم جديد موظف بأحد البنوك السعودية أنه بحكم عمله منذ 6 سنوات في استقبال الشكاوى، فإن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى مواقع بعض هذه الأجهزة، حيث تقع في أماكن منعزلة وبعيدة عن الأنظار، بالإضافة إلى أن كثرة الإجراءات التي يمرُّ بها العميل بداية من إبلاغ البنك وإبلاغ الجهات الأمنية وطول فترة العثور على السارق شجّعت الكثير ممن يمتهنون سرقة أجهزة الصراف بالاستمرار في هذه الأعمال المخالفة، لافتاً إلى أن الاحتياطات النقدية التي تقوم البنوك بتخزينها داخل أجهزة الصراف الآلي محدودة، داعياً إلى اختيار مواقع مناسبة لأجهزة الصراف بها من حيث التواجد التجاري للمحال أو المراكز التجارية أو الأمنية في محاولة لصعوبة وضع كاميرات مراقبة للموقع، ووضع الأجهزة داخل غرف مخصصة لسهولة مراقبتها عن طريق كاميرات أمنية، بالإضافة إلى ضرورة وجود الكاميرا المدمجة بجهاز الصراف الآلي التي تسجّل عملية السحب فقط. وتوقعت موظفة بأحد البنوك المحلية أن تقوم بعض البنوك بالتقليل من المبالغ المالية كنوع من الاحتياطات التي تتخذها البنوك لتفادي سرقات المبالغ المالية الكبيرة. إقبال كبير على أجهزة الصراف البنوك السعودية تستقطب أفضل الصرافات العالمية اعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية تستقطب أفضل أنواع الصرافات الآلية على مستوى العالم وليس فقط على مستوى العالم العربي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الخدمات والخصائص التي تتمتع بها المصارف السعودية والخدمات القائمة على إنجاز الأعمال المصرفية المختلفة مثل: سحب النقود وإيداعها وفق أنظمة أمنية صارمة، حيث يصعب العبث بها لما تتمتع به الخزانة الداخلية من حصانة قوية، بالإضافة إلى المظهر الخارجي الذي يميز الأجهزة، مؤكداً أنه على الرغم من كل هذه الإمكانيات والإجراءات الاحترازية الأمنية التي تتمتع بها الصرافات الآلية إلا أن هناك بعض ضعاف النفوس من الذين يعبثون بتلك الأجهزة اعتقاداً منهم بأنها سهلة الاختراق أو السرقة، مشيراً إلى أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، لافتا إلى أن الجهود الأمنية الأخيرة التي قامت بها شرطة منطقة الرياض أحبطت أكثر من محاولة للسطو على أجهزة الصراف الآلي، وكان آخر محاولة لمقيم عربي لاختراق عدد من أجهزة الصراف الآلي الموزعة على المنطقة، مثمناً تكاتف الجهود الأمنية والبنوك السعودية في هذا الشأن، داعياً إلى أهمية دور المواطنين ويقظتهم في حماية الممتلكات العامة للحد من هذه التصرفات الإجرامية حتى وإن كانت استثنائية، نافياً حاجة الصرافات لزيادة أعداد رجال الأمن، مؤكداً انخفاض معدلات سرقات أجهزة الصراف الآلي على مستوى المملكة مقارنة بالعديد من دول العالم التي تمثل لديهم سرقة أجهزة الصرافات الآلية ظاهرة، مضيفاً أن تأمين الصرافات بأجهزة الإنذار وغرف التحكم الأمنية المربوطة بجهات المراقبة كافية للحد من تلك السرقات.
العرفج: الشرطة ملتزمة بالضبط الإداري فقط أوضح المتحدث الأمني بشرطة المنطقة الشرقية بالإنابة العقيد نبيل محمد العرفج أن عدد القضايا التي سجلتها شرطة المنطقة خلال العام الحالي بلغ 3 قضايا، مؤكداً أن دور الشرطة متابعة الصرافات الآلية من خلال قيام الدوريات الراكبة ضمن المهمات الأمنية التي تغطيها كل دورية، لافتاً إلى أن دور الشرطة يتمثل في إدارة الضبط الإداري بكل شرطة تابعة لمحافظة ما، حيث يتولى ما يرد إليه من ملاحظات من العاملين في الميدان عن أي ثغرة أمنية حول الصرافات ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها. وحول أسباب عدم وجود حراسة على كل صرافة آلية أكد العرفج أن السبب يعود إلى عدم التزام بعض البنوك بذلك أو خفض عدد أفراد الحراسات على الرغم من التزامها بوضع الحراسات على البنوك، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن ضرورة تأمين حراسات مدنية على البنوك والصرافات وأن تلتزم البنوك بتوفير الاحتياطات الأمنية اللازمة وتوفير الكاميرات لمراقبة هذه الصرافات لما لها من أهمية في حمايتها، مضيفاً أن عدد الصرافات الآلية بمختلف البنوك السعودية على مستوى مناطق المملكة تبلغ 11.233 صرافة حسب آخر إحصائية لشهر مايو الماضي 2011م .
