حوادث التعدي والسطو على أجهزة مكائن البنوك للصرف الآلي في الشوارع أضحت من الجرائم الناشئة في مجتمعنا وأحد المقاصد الجنائية المغرية للخارجين عن القانون أو الهاربين من خط الفقر والبطالة فأعيتهم الحاجة والنفس الأمارة بالسوء الاندفاع نحو أقصر الطرق ألا وهو السرقة. المتأمل لسيناريوهات تنفيذ عمليات السطو على الأجهزة في الحوادث الجنائية السابقة التي قام بها الجناة إما (أحداث صغار السن) أو (موظفون سابقون كانوا أو مازالوا يعملون في الشركات الأمنية لنقل وتغذية الصرافات), أو (عماله وافدة) يغلفها الكثير من الطرافة والظرافة وإصرارهم في تنفيذ عملياتهم على اتباع (كتلوج) من سبقهم في السرقة فهم لم يحتاجوا إلى اختراع طريقة جديدة لتنفيذ جرائمهم فالجميع كان يفضل طريقتين لسرقة الأجهزة, إما اقتلاع الجهاز الصراف من الأرض اقتلاعاً وأخذ الجمل بما حمل، أو تكسير الجهاز وفك أبوابه الخلفية باللحام والهرب, أما أوقات العمليات فكانوا يفضلون الساعات المتأخرة من الليل, أما (المستذكي) منهم فجرب استغلال اضطراب الطقس عند اندلاع موجات الغبار ونزول الأمطار والسيول و(المتأمل) منهم اختار لمسرح الجريمة مواقع نائية أو بعيدة عن حركة المارة والسيارات مثل الصرافات الواقعة على مشارف المدن والشوارع المنزوية أو المظلمة أو القرى البعيد عن المناطق, وأما المحصلة النهائية للجرائم أن فرق البحث والتحري في الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وتم القبض عليهم قبل أن يقوموا بعد نقودهم المسروقة فقد فات عليهم بأن اجهزة الصراف الآلية مرتبطة بأجهزة إنذار صامت مع الشرطة عند تعرض الجهاز للسرقة بالإضافة إلى كاميرا مراقبة مثبتة على الجهاز. أما أدهى حادث وحيد دوخ الشرطة مسجل على مستوى المملكة فتم على يد مجموعة من المراهقين حيث استغل مجموعة منهم ذكاءهم في مدينة الطائف وقاموا بسرقة أكثر من جهاز صراف وسرقة ما مجموعه 2 مليون ريال على دفعات واعتمدوا في سرقاتهم على الكروت الممغنطة لأجهزة ألعاب الملاهي حيث استطاعوا تمرير تلك الكروت على أجهزة الصراف القديمة وسحب المال دون أن تسجل الأجهزة عمليات السحب وأرقامها أو أي معلومات عن المبالغ التي سحبت. وأخيرا نتمنى أن تنتهي مسلسلات السطو على الصرافات ودعوة البنوك للنظر في إعادة صياغة الضبط الأمني في الحفاظ على أجهزتها من الاقتلاع وتحديث احترازاتها الأمنية.