بلغ مجموع حالات الطلاق الواردة إلى محاكم المملكة العام الماضي 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها وذلك بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل زواج يوميا. وتصدرت منطقة مكةالمكرمة المناطق كافة، وسجلت 2518 حالة طلاق شكلت ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي المناطق مقابل 334 حالة زواج وبنسبة 47 بالمائة. من مجموع حالات زواج، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية ب1970 حالة طلاق، بنسبة 21 بالمائة من المجموع، مقابل 53 حالة زواج بنسبة 7.5 بالمائة، تليها منطقة المدينةالمنورة، التي شكلت قضايا الطلاق في محاكمها 1198 حالة بنسبة 13 بالمائة، في مقابل 63 حالة زواج شكلت نسبة 8.9 بالمائة. وفي المرتبة الرابعة، حلت منطقة القصيم ب 928 حالة طلاق بنسبة عشرة بالمائة مقابل 31 حالة زواج شكلت ما نسبته 4.4 بالمائة، ثم منطقة تبوك التي وصلت فيها حالات الطلاق إلى 632 بنسبة ستة في المائة مقابل ست حالات زواج تشكل ما نسبته 0.8 بالمائة. وجاءت في المرتبة السادسة منطقة حائل، حيث وصلت فيها حالات الطلاق 492 حالة مقابل سبع حالات زواج بنسبة 1 في المائة، ثم منطقة الرياض ب421 حالة طلاق مقابل 23 حالة زواج شكلت ما نسبته 3.2 بالمائة من مجموع الحالات الواردة في كل محاكم المملكة. وحلت منطقة عسير في المرتبة الثامنة ب443 حالة طلاق بنسبة أربعة في المائة مقابل 11 حالة زواج بنسبة 1.6 في المائة، ثم منطقة نجران ب 300 حالة طلاق شكلت ما نسبته ثلاثة في المائة، تليها منطقة الباحة التي وصلت فيها حالات الطلاق إلى 96 حالة شكلت ما نسبته 1 في المائة مقابل حالتي زواج بنسبة 0.3 في المائة، وأخيرا منطقة جازان ب39 حالة طلاق بنسبة 0.4 في المائة مقابل ثلاث حالات زواج شكلت ما نسبته 0.4 في المائة. وقد بادرت وزارة العدل إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء مكاتب خدمة اجتماعية في المحاكم الشرعية، وكشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن القضايا المتصلة بمشاكل اجتماعية سجلت ما نسبته 60 في المائة من مجمل القضايا التي تتلقاها المحاكم، واصفا النسبة بالكبيرة، ومؤملا أن تتقلص عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية «خاصة أن للأخصائي دور في حلها في مهدها ودون أن تصل إلى القضاء».