أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أوامره الكريمة بترقية وتعيين 47 قاضياً بوزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي. وشمل الأمر الكريم ترقية قاضيين إلى درجة وكيل محكمة "ب" ، و8 قضاة إلى درجة قاضي "أ"، و3 قضاة إلى درجة قاضي "ب" وتعيين 10 قضاة على درجة قاضي "ب"، وتعيين 24 ملازما قضائياً، وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله " لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمرتبة وزير، وفيما يلي نص الأمر الملكي: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ/180 التاريخ : 9/9/1432ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 بتاريخ 13/8/1430ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه. وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعين الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
