أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار، أمس الخميس، أن عدد قتلى النزاع الليبي "تجاوز 20 ألفاً". وقال عبد الجليل في مؤتمر صحفي في بنغازي، "عاصمة" الثوار في الشرق: "لا أرقام مؤكدة حتى الآن، ولكن عدد الشهداء تجاوز 20 ألفاً". وفي سياق آخر، اعترف مصطفى عبد الجليل بحدوث "أخطاء في التحقيق" في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس القائد العسكري للثوار، وقال عبد الجليل: "حدثت أخطاء من جانب اللجنة التنفيذية، سنقوم بتصحيحها وإبعاد أعضائها الذين ارتكبوا هذه الأخطاء، وهي أخطاء إدارية". إلا أنه أضاف أن التحقيق أسفر عن نتائج وعن معرفة الجناة الذين سيتم اعتقالهم عندما لا يكون لذلك تأثير على مصالح الثورة. وأعرب عبد الجليل عن الأسف لمقتل يونس الذي نسبه إلى "مؤامرة" ضد القائد العسكري للثوار. وقد اغتيل اللواء عبد الفتاح يونس في 28 يوليو أثناء عودته إلى بنغازي معتقلاً، ليطرح تحدياً سياسياً هائلاً على المجلس الانتقالي. وانضم يونس إلى قوات الثوار بعد أن كان حليفاً ورفيقاً للزعيم الليبي. وتعرض المجلس لانتقادات لدوره في الأحداث التي أدت إلى مقتل يونس، فضلاً عن تعامله مع حادث الاغتيال نفسه. ورغم عدم توافر التفاصيل التي ما زالت في انتظار التحقيق فيها، فمن المعروف أن عضواً بارزاً بالمجلس الانتقالي، هو علي العيساوي، وقّع على أمر بالقبض على يونس، ما أثار اتهامات بأن المجلس ربما ساعد في تسهيل اغتياله من حيث لا يدري. كما تعرض "وزير دفاع" الثوار جلال الدغيلي، وأبرز مساعديه لانتقادات لمواصلتهما جولة خارجية رغم ورود أنباء اغتيال يونس. وواجه المجلس احتجاجات غاضبة وعنيفة أحياناً من جانب أبناء قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، فضلاً عن مطالب بالإصلاح من مجموعات كانت في طليعة الثورة التي بدأت في 17 فبراير. وتطالب قبيلة العبيدي بالقصاص. ومنذ مقتل اللواء يونس ظهرت توترات قبلية إلى السطح في بلد شكلت فيه العشائرية لعقود طويلة أساس تسوية النزاعات في غياب مؤسسات قضائية فاعلة.