قدر مستثمرون في قطاع تجارة العطور ومواد التجميل قيمة ما يدفعه السعوديون على شراء العطور بما يزيد عن 4,50 مليارات ريال سنويا، مما يجعل المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط التي تهتم بها كبريات شركات العطور العالمية فضلا عن الشركات المحلية التي اكتسبت خبرات واسعة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وتسجل منطقة شبه الجزيرة العربية أكبر معدل إنفاق واستهلاك للمواد الترفيهية، وتحتل المملكة مقدمة الدول العالمية في هذا القطاع، بعد هونج كونج، حيث تتزاحم الشركات الأوروبية والفرنسية على دخول السوق الخليجية، ومن المتوقع أن تستمر هذه التجارة بالنمو في منطقة الخليج، فالإحصاءات الرسمية تقدّر حجم تجارة الصادرات وإعادة الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته حوالي 33 بالمائة، من إجمالي حجم هذه التجارة إلى دول العالم الأخرى. وتدل الإحصائية على أن فرنسا كانت تستحوذ على نصف حصة السوق السعودي من إجمالي واردات العطور، ثم أخذت حصتها في الأسواق بالهبوط التدريجي، إلى أن وصلت إلى 44 بالمائة في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة ظهور عدد من الدول المنافسة لفرنسا في تصدير العطور للمملكة مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وإيطاليا. وهناك إحصائية صادرة عن دائرة موانئ وجمارك المملكة تضع العطور ضمن قائمة أعلى 10 بضائع يتم استيرادها إلى المملكة وضمن قائمة أعلى 10 سلع في إعادة التصدير أيضاً. وتشير التقارير العالمية إلى نمو الأسواق في آسيا باسفيك والشرق الأوسط، على الرغم من حصة الدول الأوروبية الكبيرة من إجمالي سوق العطور، وأشار قسم الأبحاث والدراسات في إيبوك ميسي فرانكفورت، إلى التوقعات بنمو متوسط تشهده سوق العطور والروائح العالمي ليصل إلى 126 مليار ريال بحلول العام 2012م. وأشار بعض التجار أن الطلب الكبير على منتجات العطور يرجع إلى الزيادة في أعداد السكان من مختلف الفئات والجنسيات والأذواق، والقدرة الشرائية العالية، إلى جانب توافر تشكيلات أشمل من العطور العربية والغربية. بلغت قيمة ما تستورده السعودية من فرنسا من العطور، حوالي 112 مليون دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم بين الدول المستوردة لمنتجات التجميل الفرنسية وهذا ما جعل المملكة مقصداً للشركات العالمية المنتجة للعطور. وقد بلغت قيمة ما تستورده السعودية من فرنسا من العطور، حوالي 112 مليون دولار واحتلت بذلك المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم بين الدول المستوردة لمنتجات التجميل الفرنسية وهذا ما جعل المملكة مقصداً للشركات العالمية المنتجة للعطور. وأكدت نتائج الدراسات على نمو القطاع وفرص الأعمال في الشرق الأوسط، خاصة وأن الأسماء العالمية لأكبر شركات العطور أصبحت على دراية بأهمية تعزيز مشاركتها في أسواق المنطقة، وشدد المستثمرون على أن استهلاك العطور يتم على مدى العام الا أن مشتريات العطور تزيد بشكل أكبر في مناسبات الأعراس والأعياد حيث تكون لها سوق رائجة لافتين في ذات الوقت الى أن مشكلة العطور تتمثل في وجود كميات هائلة من الأصناف المقلدة التي يكاد لا يستطيع التمييز بينها وبين الأصناف الأصلية حتى بعض الخبراء، بالرغم من الأضرار الصحية للمستهلكين التي قد تتسبب بها المنتجات المقلدة. وقال فهد القحطاني (صاحب سلسلة من متاجر العطور): إن المنتجات المقلدة تتسبب سنويا في خسائر كبيرة لتجار العطور نظرا لبيع منتجات مقلدة مشابهة للأصلية بأسعار أقل ويشتريها الكثير من المستهلكين وفي ظنهم أنها منتجات، وربما يكتشفون فيما بعد أنها ليست سوى منتجات مقلدة عن الأصلية بعد أن اكتشفوا الفرق أوتسببت في أضرار لهم في أضرار صحية على الجلد. وطالب القحطاني وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة الأخرى بمواجهة الغش والتقليد في العطور ومواد التجميل بشكل صارم لما تسسبب فيه من أضرار كبيرة للمستهلكين من الناحية الصحية فضلا عن خسائرها المادية الكبيرة على الاقتصاد الوطني. من جانبه أشار محمد عبد الله المنصور (صاحب أحد المحلات الكبرى للعطور) الى أن الطلب على العطور يزيد بشكل أكبر في المناسبات السعيدة مثل الأعياد والمناسبات العامة مشيرا الى أن النصف الثاني من رمضان يشهد أكبر مبيعات للعطور ومواد التجميل فتزيد المبيعات الى الضعفين بمقارنتها بالأيام العادية. وطالب المنصور المستهلكين بتحري الدقة عند شراء العطور وعدم الشراء إلا من المحلات التجارية المعروفة وذات الموثوقية حتى لا يقعوا ضحية الغش والتقليد المنتشر للأسف بشكل كبير، لافتا الى أن الكثير من المنتجات المقلدة يتم ترويجها عن طريق محلات المنتجات الرخيصة والباعة المتجولين. من جانبه طالب المواطن حمود الناصر المسئولين وجمعيات حماية المستهلك بدور أكبر لمحاصرة تجارة العطور المقلدة والمغشوشة التي تنتشر كما يقول في وضح النهار وتحت أعين المسئولين مؤكدا أن هذه التجارة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وتشيع أجواء عدم الثقة بين التجار والمستهلكين.
