أظهرت دراسة ان من أهم المشكلات التي يعاني منها قطاع وكالات السفر والسياحة تعليق الحجوزات حيث يعتبر ذلك من الظواهر السالبة المتكررة بأهمية نسبية مرجحة بلغت 65 بالمائة وتأتي بعد ذلك ظاهرة تعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج بأهمية نسبية مرجحة 64 بالمائة. وبينت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن أهم المشاكل التي يواجهها أصحاب هذه الوكالات تتمثل في البيروقراطية، وعدم مواكبة العولمة والمنافسة الحادة بين الوكالات، وبطء إجراءات الدوائر الحكومية، وصعوبة استخراج تأشيرات الاستقدام، إضافة إلى العديد من التحديات المستقبلية المتمثلة في توجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة، وعدم توافر العمالة المؤهلة والمنافسة. وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "دراسة تحليلية لمنشآت قطاع وكالات السفر والسياحة بالرياض" إلى أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع وكالات السفر والسياحة في 2009 بلغ 9153 وظيفة، شكلت نحو 1.9 بالمائة من إجمالي وظائف القطاع السياحي، فيما بلغت نسبة السعودة في هذا القطاع 29.7 بالمائة. وذكرت الدراسة أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر والسياحة مثلت ما نسبته 2.1 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي كما شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 15.7 بالمائة كما مثل إجمالي إيرادات القطاع ما نسبته 1.5 بالمائة من إجمالي إيرادات القطاع السياحي، شكل نصيب منطقة الرياض منها 17.1 بالمائة. وبينت الدراسة أن تركيبة رأسمال الشركات العاملة داخل منشآت وكالات السفر والسياحة تشير إلى أن 91 بالمائة من الشركات تستحوذ على رأسمال يقل عن مليون ريال، موضحة أن 85 بالمائة منها مستأجرة ولا تملك مقراً خاصاً بها. وأظهرت أن 46 بالمائة من منشآت القطاع تمثل مؤسسات فردية في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 43 بالمائة والشركات المساهمة 6 بالمائة. كشفت دراسة اقتصادية أن منطقة الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت وكالات السفر والسياحة بنسبة 59 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت، متوقعة أن يصل حجم الإنفاق السياحي في المملكة بحلول 2020 إلى 219.4 مليار ريال، في ظل اتجاه قطاع وكالات السفر والسياحة إلى النمو والتطور، في حين سيبلغ عدد الرحلات السياحية في المملكة في العام نفسه 86.1 مليون رحلة. وأوصت بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات لقطاع وكالات السفر والسياحة تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتدعم فكر وثقافة السياحة والسفر، على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة. وأوضح البيان أن تلك الوكالات تزاول نشاطين مخالفين، وهما حجز التذاكر، وتنظيم الرحلات، دون تصريح من الهيئة، كما أن المستندات الرسمية لتلك الوكالات بأسماء سعودية، فيما يدير مكاتبها أفراد من الجالية الآسيوية، حيث إن هذه الوكالات تتعامل مع وكالات مرخص لها من الهيئة، لحجز تذاكر الطيران، وتنظيم رحلات سياحية، وحجز فنادق، وشقق مفروشة في مقابل حصولها على عمولات.
